كشفت مناقشات التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والأثار ، الخاص بزيارة المناطق الاثرية في النوبة ، عن مفاجئات من العيار الثقيل ، ومنها أن صندوق إنقاذ آثار النوبة ، والذي يتلقى المنح والهبات ، ويخصص له أموال من الموازنة العامة للدولة ، لا ينفق جنيهًا واحدًا على آثار النوبة ، والتي من المفترض أن يكرس لها الصندوق خدماته ،  كما أن الصندوق مقره في القاهرة ، ويعمل بطريقة مركزية.
 
وطالب عدد من النواب وعلى رأسهم نائب النوبة ياسين عبدالصبور ، والنائب تامر عبدالقادر ، بضرورة نقل صندوق أثار النوبة إلى المنطقة الأثرية في النوبة ، قائلًا أن أموال الصندوق تصرف في غير موضعها ، وبطريقة مخالفة للقانون وهو ما يعد جريمة.
 
وأكد النائب أسامة هيكل ، رئيس اللجنة ، من عبدالقادر بأن لا يلقي التهم جزافًا ، وأن يوافي اللجنة بالمستندات التي تؤكد كلامه ، مضيفًا "نحن في مجلس نواب ، ولابد أن تكون الكلمة بحساب، وأن يكون هناك مستندات على مثل هذا الكلام ، لأنه يعد جريمة أن ثبت ويستقيل فيها وزير، لأن ما يحدث إذا كان حقيقة فهو فساد" ، لتطالب اللجنة بعدها في توصياتها ضرورة توفير سيارات دفع رباعي للعاملين في المنطقة الاثرية في النوبة ، وإقامة مشروع تنموي زراعي عمراني في منطقة الأثار في النوبة وبجوار المعابد.
 
كما لفتت مناقشات اللجنة عن مفاجئة كبرى عندما أكدت أن رئيس صندوق أثار النوبة ، لم يقم بزيارة منطقة الأثار في النوبة منذ تعينه قبل 3 أعوام ، وهو أمر غير مقبول وكارثي ، حيث أن المنطقة الأثرية للنوبة غير مدرجة على الخريطة السياحية لمصر ، بما فيها متحف النوبة ، فقد إدى الإهمال إلى سرقات الأثار .