طالبت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، الحكومة  المصرية بالاستجابة لمطالب ممثلي الكنائس المصرية وسرعة عرض مشروع القانون على مجلس النواب في جلساته المقبلة التزامًا بالنص الدستوري، ونظرًا لأن المجلس على وشك الانتهاء من دور الانعقاد  خلال أيام.

وقالت، عازر إن الكنسية القبطية الأرثوذكسية تعي جيدًا المصالح الوطنية، ولا تقصد ببيانها الصادر بشأن مشروع قانون الحكومة عن بناء وترميم الكنائس، إثارة الرأي العام كما يشيع البعض، مشيرة إلى أن الكنيسة لها الحق في مراجعة الحكومة بشأن التعديلات غير المقبولة والإضافات غير العملية على القانون، التي تتسبب في تأخر وتعطل إصدار القانون مما يؤثر على الشعور الوطني لدى المصريين الأقباط تجاه حقوقهم المشروعة.

وانتقدت "عازر" في بيان لها  اليوم، الجمعة، الحكومة لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الكنائس المصرية بشأن إضافة مادة على مشروع القانون ألا وهى المادة الـ " 9 " وغير المتفق عليها، مستنكرة أن يحدث صدام بهذا الشكل بسبب تعقيدات من جانب الحكومة تعرقل مشروع القانون وتتجاهل مطالب الأقباط الذين يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية، مشددة على أن "الإسلام دين السماحة فهو أكثر تسامحًا من الحكومة في التعامل مع الأقباط وأن الإسلام الوسطي لا يمانع  بناء الكنائس".
وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، في بيانها الصادر اليوم الجمعة، أن الدستور في  مادته "235" ينص على أن: "يصدر مجلس النواب في أول دورة انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، مؤكدةً أنه لابد من سرعة عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس طبقًا للنص الدستوري الواضح، حيث أن عرضه سيساهم في التصدى لكثير من الأزمات الطائفية التي يثيرها البعض ويقطع الطريق على أعداء الوطن".