قال النائب تامر عبد القادر، أمين لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن المجلس أصدر خلال الدورة البرلمانية الماضية قانون حماية الآثار المصرية الذي يتصدى لمحاولات التنقيب والاتجار في الآثار ونص على تشديد العقوبات في هذه المسألة. وأضاف عبد القادر، في تصريحات خاصة ، أنه في حال رأت اللجنة أن القانون غير كافٍ لحماية الآثار أو يوجد به "عوار" ستطرحه للتعديل مرة أخرى. يأتي هذا فيما أهابت النيابة العامة بالجميع إلى الالتزام بما تصدره فقط دون غيرها من بيانات حول واقعة الاتجار في الآثار، والمتهم فيها البرلماني السابق علاء حسانين، ورجل الأعمال حسن راتب و17 آخرين، وعدم الالتفات إلى المصادر غير الدقيقة، حرصًا على سلامة الإجراءات وحسن سير التحقيقات. وكانت أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين في قضية "الآثار الكبرى" 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في اتهام علاء حسانين وحسن راتب في الاتجار بالآثار. كما أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين وحسن راتب مؤقتًا، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طلب إحاطة في "مجلس النواب" لتثبيت العمالة المؤقتة في شركات المياه والصرف الصحي

رئيس مجلس النواب المصري يوكد أن ثورة 30 يونيو كتبت شهادة ميلاد الجمهورية الجديدة