أكد عضو الهيئة العليا لحزب "المحافظين" سامح عيد، استعداد مرشحي الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب، والمقرر إجراء المرحلة الأولى منها خلال يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأوضح عيد في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن الانتخابات البرلمانية المُقبلة هي الأهم والأخطر في تاريخ مصر، نظرًا إلى حساسية الظرف الراهن الذي تمر به البلاد على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي، بالإضافة إلى ما يتمتع به البرلمان المُقبل من صلاحيات وسلطات واسعة.

وأضاف أنَّ "الدستور المصري المُعدل في 2014، منح للبرلمان، سلطات واسعة، لم تكن موجودة من قبل في ظل الدساتير السابقة التي شهدتها مصر، فمن حق البرلمان المقبل، وفقًا لهذه الصلاحيات، تشكيل الحكومة، وسحب الثقة منها، ونظر ما صدر من قوانين وتشريعات خلال الفترة الماضية والتي تتحاوز 200 قانون، أهمها قانون مكافحة التطرف، وقانون التظاهر، وغيرها من القوانين المؤثرة في الشأن السياسي المصري".

وتابع: "بل إن الدستور أعطى للبرلمان المقبل، الحق في حال الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء سحب الثقة من رئيس الجمهورية، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية ، وهو أمر شديد الخطورة، حال دخول العناصر التابعة لجماعة " الإخوان" المحظورة، وحزب النور، التي من الممكن أن تسيء استخدام تلك الصلاحيات والسلطات".

واستطرد: "يقع على عاتق المواطن المصري، مسؤولية هامة جدا خلال الانتخابات، وهي أن يكون واعيًا لمن سيمنح صوته، مُطالبًا الاستجابة لنداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما قال أدعو المصريين عند اختيارهم للمرشحين، كمن سيختار زوجًا لابنته، وهي دعوة تحمل في مضمونها العديد من الرسائل أهمها، التدقيق عند اختيار المرشحين".

وأشار إلى الانتهاء من إعداد البرنامج الانتخابي للحزب، مبينًا أن البرنامج يتضمن العديد من الملفات الهامة والأهداف الذي سيسعى مرشحوا الحزب إلى تنفيذها على أرض الواقع حال دخولهم إلى البرلمان .

وأبرز أن هناك ملفات رئيسية تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب، أهمها التعليم والصحة والإسكان، والأمن والخطاب الديني، والمعاشات، وإصلاح شبكة الصرف الصحي والطرق في القرى والعشوائيات،  مُطالبًا الناخبين بمراجعة  البرامج الخاصة بالأحزاب والمرشحين عند اختيارهم للمرشحين .

وبيَّن أن الحزب سيسعى جاهدًا إلى التوفيق بين القوانين السارية حاليًا بحيث تتفق مع نصوص وأحكام الدستور المصري المُعدل في عام 2014، مبينًا أن هناك ما لا يقل عن 200 قانون تم إصدارهم خلال الفترة الماضية، ومن الضروري أن تكون هذه القوانين متفقة مع الدستور، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية .

وتابع عيد، أن أعضاء الحزب سيسعون، خلال البرلمان المُقبل، إلى إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المتعلقة بالتنمية والعدالة الاجتماعية والاستثمار والضرائب والسياحة، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة، وأخرى لشؤون الأفريقية، وتفعيل دور الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة، وعلاوة على ذالك إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة .

وشدد على أن تعديل الدستور ليس مطروحًا خلال الظرف الراهن في البرنامج الانتخابي للحزب، مبينًا إذا تطلب الأمر تعديل عددًا من نصوص الدستور، فإن الحزب لا يمانع إذا اقتضت ذالك المصلحة الوطنية .

ولفت إلى أن الحزب سينافس بقوة في الانتخابات البرلمانية، من أجل الحصول على مقاعد تتناسب مع حجم وقوة الحزب، مبينًا أن الحزب يخوض انتخابات النواب بـ 42 مرشحًا على مقاعد الفردي في مختلف محافظات الجمهورية، و5 مرشحين على قائمة " في حب مصر " .

وأبرز عيد أن انسحاب رئيس حزب "المحافظين" المهندس أكمل قرطان، من المشاركة في قائمة " في حب مصر "، لم تكن نتيجة خلافات انتخابية كما يروج البعض، مبينًا أنها اختلافات في وجهات النظر .
 
وأردف عيد، أن المهندس أكمل قرطام، تراجع عن الانسحاب، وعاد مجددًا إلى قائمة " في حب مصر "، بعد الاتصالات المُكثفة من جانب قيادات القائمة، مؤكدًا أن قائمة " في حب مصر "، تضم أهم الكفاءات السياسية والحزبية، المشهود لها بالوطنية والنزاهة  والكفاءة،  مما يجعلها من أقوى القوائم الانتخابية، مبينًا فرص فوزها كبيرة جدًا.

ونفي عضو الهيئة العليا لحزب "المحافظين"، ما يُثار حول قائمة "في حب مصر"، بأنها قائمة محسوبة على الدولة ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتلقى دعمًا قويًا من مؤسسات الدولة، مبينًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينتمي إلى حزب معين، ولا يدعم قائمة انتخابية دون غيرها، مشيرًا إلى أنَّ الممارسات التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك انتهت بغير رجعة، ولن يسمح بها الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وطالب قادة الأحزاب السياسية، والقوائم الانتخابية، بالمنافسة على أرض الواقع، وبذل قصارى جهدهم للفوز في الانتخابات البرلمانية، بدلًا من خوض حرب الشائعات.

وكشف عن المعايير التي استند إليها الحزب، في اختياره لمرشحيه، مبينًا أن الحزب وضع مجموعة من المعايير والضوابط، أهمها الكفاءة السياسية والنزاهة، وأن يكون المرشح مشهود له بالمواقف الوطنية، وان يكون متمتعًا بالشعبية في الدائرة التي يُراد الترشح فيها، والا يكون منتميًا لأي من النظامين السابقين .

وأضاف أن  مرشحي الحزب، ملتزمون بأحكام القانون والدستور و اللجنة العليا للانتخابات، فيما يتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية، خلاف باقي مرشحي الأحزاب السياسية الأخرى الذين خالفوا أحكام اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح، عيد، أن الحزب خصص جزءًا كبيرًا من أموال الدعاية، لصالح تطوير مؤسسات ومرافق الدولة، وأجرى العديد من الدورات التدريبية لمرشحيه حول الانتخابات وكيفية الاستعداد لها والمنافسة عليها، والدور المنوط به لنائب خلال البرلمان، مبينًا أن الحزب ينتهج مبادئ جديد تكاد تكون غير موجودة في معظم الأحزاب، فهو يهدف إلى خلق برلمان ثوى وفعال يُلبي أمال وطموحات الشعب المصري عقب ثورتين شعبيتين، برلمان مغاير عن إي برلمان شهدته مصر خلال العقود الماضية .