كشف وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، النائب محمد الغول، عن أحد أهم التشريعات التي تتبناها اللجنة في دور الانعقاد البرلماني الجديد، ووصفه بـ"باكورة عمل اللجنة" خلال الفترة الماضية، والمتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة، مشيرًا إلى وجود عقوبات تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد والمشدد ضد من يمارس التحرش أو الاعتداء على الأنثى أو الإساءة لها.

وأوضح الغول في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن القانون الذي تبنته اللجنة ورئيسها علاء عابد، مكون من 20 مادة، بينهم 9 مواد كاملة ونحو 18 بندًا يتحدثون بشكل محدد عن العقوبات، قائلًا "إننا أدرجنا في المذكرة الإيضاحية للقانون أن الهدف منه يتلخص في مواجهة الأفعال والممارسات التي تمس المرأة، ولا تدخل في نطاق التجريم من قبل، والخروج برؤية متكاملة خاصة فيما يتعلق بتحديد مفاهيم العنف ضد المرأة وتوسيع تعريفاته".

وأكد الغول، أنه تم تحديد التجاوز ضد المرأة  في 8 بنود، في مقدمتها التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والحرمان من الميراث وسن الزواج، والعنف، وهتك العرض، الاغتصاب، وأخيرًا الإخلال الجسيم بحياء المرأة، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى سينص قانون على أن الدولة تنشئ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف، ومعاهد يشرف عليها ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحة والسكان للتوعية، وأن وزارة الداخلية مطالة وفقًا للمادة 7 بالقانون أن تنشئ إدارة متخصصة لمكافحة العنف ضد المرأة ويكون لها فروعًا في كافة المحافظات.

وبسؤاله عن العقوبات التي استحدثها القانون، قال الغول، إن الإعدام سيكون جزاء كل من اغتصب أنثي أو واقعها بغير رضا حال لم تكن قد وصل عمرها إلى 18 عامًا، وأن السجن المشدد مدة لاتقل عن عشرة أعوام في حال هتك العرض، وسيتم تشديد العقوبة حال كانت المجني عليها مصابة بعاهة عقلية أو نفسية، وحال كان المجني عليها من ذوي المحارم أو ممن لهم سلطة أسرية أو دراسية على الضحية.

وأشار الغول، إلى مادة توقع عقوبة السجن المشدد على من استخدم جسد المجني عليها بأي طريقة، سواء قام بتصوير جسدها أو نشر لها صورًا غير لائقة، وسيكون هناك في هذا الخصوص غرامات أيضًا ستصل إلى عشرة آلاف جنية، متوقعًا أن يحد ذلك من حالات نشر الصور الفاضحة للأزواج بعد انفصالهم، وأنه سيحد من كل هذه الحالات المشابهة، والتي يتم بها ابتزاز أحد الزوجين للآخر.

وأضاف الغول أن هناك مادة تحمل رقم "15" تشكل أساس هذا القانون، تلك الخاصة بالتحرش، وقد وضع له النواب عديد من الأشكال، التي تتضمن التتبع أو الملاحقة أو القول والكتابة وحتى "الإشارة"، سواء تم ذلك عن طريق وسائط الاتصال الحديثة أو أي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الإتيان بأفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات إباحية أو جنسية، موضحًاأن العقوبة في هذا الصدد ستكون بالحبس الذي لايقل عن عام، وغرامة لن تقل عن عشرة آلاف جنيه، سواء تم التحرش بالأنثي في مكان خاص أو عام.

وفيما يتعلق بباقي حقوق المرأة في القانون، لفت النائب إلى أن الأمر لايقتصر على الاعتداءات فقط، وإنما فطن النواب إلى حقوق أخرى مسلوبة من المرأة كحرمانها من الميراث، أو منعها من التعليم الإلزامي، وأنه في الحالة الأولى سيتم حبس وتوقيع الغرامة على من يحرم الأنثى من ميراثها الشرعي أو يستفيد من هذا الحرمان، وفي الحالة الثانية فإن من يحرم المرأة من التعليم سيجد عقوبة بالحبس الذي لايقل عن ستة أشهر والغرامة التي لاتقل عن عشرة آلاف جنية.

واختتم النائب حديثه بأن البرلمان الحالي به قوة نسائية يتم تمثيلها لأول مره بما يقارب السبعين نائبة، وأنهم إلى جانب عموم النواب من الرجال عاكفين على رصد الظواهر الاجتماعية التي تمس المواطنين، ويقومون بترجمة ذلك إلى تشريعات يتم صدورها لأول مره.