أعرب وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ياسر عمر، عن تخوفه من زيادة نسبة الديون في موازنات البلاد مؤخرًا.

وكشف عمر خلال حوار خاص مع موقع "مصر اليوم" مجموعة من الأرقام التي تُشكل ملامح الاقتصاد المصري، ليقدم حلول عدَّة إلى تحسين أحوال المواطنين، الذين قال "إنهم على رأس أولوية نواب البرلمان".

أداء حكومة مصطفى مدبولي
وصف النائب عمر الحكومة في بداية الحوار وبسؤاله عن رأيه في أداء حكومة مصطفى مدبولي، بأنها أحد أكثر الوزارات تمتعا بالطموح بين من تعاقبوا على البلاد في تاريخها الحديث، أعضائها حينما جاءوا للبرلمان عرضوا برامج لو تمكنوا من تطبيقها لحققت نقلة نوعية على كثير من الأصعدة، الاقتصادية والبنية التحتية والاجتماعية والصحية.

وتابع "بطبيعة الحال أرسينا في البرلمان مبدأ المتابعة الدورية لكل وعود الحكومة، هي مسألة اقتصرت في الماضي على الرقابة التي لها طابع شكلي أكثر، ولكن الآن سندقق بمعدل كل 3 أشهر، للنظر فيما وعدت به الحكومة، وماتمكنت من تحقيقه وما لم تنفذه وأسباب ذلك، وأعتقد أننا بذلك سنساهم في الارتقاء بأداء الأجهزة التنفيذية، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي متفهم لدورنا تماما، وتقييمي النهائي له حتى الآن، أنه يسير بشكل جيد".

تحديات غير مسبوقة
واعترف النائب بشأن رؤيته لأحوال الاقتصاد حاليًا، بأن الاقتصاد المصري يواجه تحديات غير مسبوقة، ولا يعتبر في أحسن حالاته، والموازنات السابقة التي أقرها البرلمان تظهر عجز ضخم يجب التغلب عليه، وهو دور مشترك بين عدة مؤسسات في الدولة، يأتي في مقدمتها الحكومة والبرلمان.

وأضاف "الموازنة العامة الأخيرة للبلاد، تُعد الأضخم في تاريخها، وحجم الزيادة فيها فقط وصل إلى ٢٠٠ مليار جنيه عن العام السابق، ولكن لا مشكلة في ذلك طالمًا أنها تتناسب مع السياق الحالي والتطورات والتغيرات التي تشهدها البلاد، ولكن يجب الانتباه إلى ما يخص الديون، فهي أشبه بـ"قنبلة موقوتة"، وتلتهم مع الدعم والمرتبات نحو 70 % من الموازنة.

حلول عاجلة
ورد النائب عمر على سؤاله بشأن حلول عاجلة من وجهة نظره، تعطي دفعة للاقتصاد، "بأنه يجب عدم الضغط على المواطن في أية حلول أو اقتراحات جديدة، ولكن بشكل عام علينا توسيع القاعدة الضريبية، لا بإضافة مزيد من الضرائب على الناس، ولكن ضم المتهربين من الضرائب، وحصرهم بشكل دقيق، بالإضافة لتحقيق نسب نمو واقعية، عن طريق مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بخلاف السعي لخفض نسب البطالة، واستعادة النشاط السياحي، مع زيادة التدفق في حركة التصدير، والتصنيع.

واستطرد النائب، البعض دائما ما يزج بمسألة "الترشيد الحكومي"، ضمن مقترحات تحسين حالة الاقتصاد، ولكن من وجهة نظري أرى أن الحكومة أدت جميع مالديها في هذا المحور، لا يمكن إعمال إجراءات تقشفية أكثر من ذلك، ولا نريد أن ننسى أن الترشيد يأتي على حساب قطاعات تحتاج إلى تطوير وصيانة ورعاية وأموال يتم صرفها عليها، كمنظومة النقل والسكك الحديدية والمستشفيات على سبيل المثال.

أحوال المواطن ومعاناته
وأجاب النائب بشأن رأيه في أحوال المواطن، قائلًا "إنه مُدرك تمامًا لما يعانيه المواطنين من ضغوط، وأعباء تتزايد يوما بعد يوم، وأن نواب البرلمان يسعون إلى التخفيف من ذلك قدر استطاعتهم، وأنهم في كل دور انعقاد، يخرجون بحزمة قرارات متمثلة في زيادات وحوافز وتحسين للمعاشات، وإعفاءات ضريبية للفلاح، ومؤخرا وضع الإطار التشريعي لمنظومة التأمين الصحي التي تفتقدها البلاد من عقود طويلة، يجب أن يعرف الناس أنهم على أولوياتنا وأن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام بهم".

واختتم النائب حواره بالتأكيد على أن هناك إصرار برلماني على تخصيص دور الإنعقاد البرلماني الرابع، والمقرر أن يبدأ خلال أسابيع، لصالح التشريعات الاقتصادية التي تحسن من أحوال الناس، سواء المتعلقة بالوزارات أو الجهاز الإداري للدولة، أو منظومة الضرائب والعمل والاستثمار