في إطار سعي مجلس النواب المصري، حول تعظيم موارد الدولة لتخفيف عجز الموازنة، ظهرت العديد من المقترحات لتحصيل مزيد من الأموال لصالح الخزانة العامة، وفي ذلك الصدد أعلن النائب محمد بدراوي، عن تجهيز مشروع قانون سيعرض على البرلمان في دور الانعقاد الثالث، بشأن إقرار رسم تنمية بقيمة 10% من فاتورة خدمات الفيلات والقصور والشقق الفاخرة.

وبشأن المسمى أو التوصيف القانوني له، أوضح النائب خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، أنه رسم تنمية وليس ضريبة، حيث إن هناك بالفعل ضريبة عقارية يتم تحصيلها على أغلب العقارات في مصر، مؤكدًا أن فرض هذا الرسم سيكون له مردودًا إيجابيًا في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير أموال كبيرة يتم توجيهها إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع القومية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك الرسم يصب في مصلحة الطبقات الفقيرة، لأنه يندرج ضمن مبادئ العدالة الاجتماعية، قائلًا: "صاحب الفيلا أو القصر اللي بيدفع 3 أو 4 آلاف جنيه شهريًا مش هتفرق معاه 400 جنيه إضافية"، وفيما يتعلق بمدة تطبيق هذا الرسم، حدد  3 أعوام فقط لتطبيقه، قائلًا: "لا مانع من الإلغاء بعد ذلك، ولكن تطبيقه في الوقت الراهن، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر".

وبخصوص عدد الفيلات والقصور في مصر، أشار النائب، إلى أنه لا يعلم عددها، مؤكدًا أن لدى جهات الدولة بالتأكيد إحصائيات دقيقة في هذا الأمر، ومن الممكن تحديد قيمة المبالغ المتوقع تحصيلها عند الإعلان عن عدد الفيلات والقصور والشقق الفاخرة