كشف أمين لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري عصام الفقي، عن توقعه بإجراء تعديلات وزارية عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام النواب السبت المقبل، كاشفا عن اتجاه قوي لتغيير رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ليوضح ملامح الموازنة العامة الجديدة 2018/2019 الأضخم في تاريخ البلاد. وأضاف أن لها إيجابيات وعيوب، وأن مزاياها تتمثل في حرص حقيقي على محدودي الدخل والطبقات التي تحتاج إلى إجراءات للحماية الإجتماعية، وأنها في المجمل أضخم من موازنة العام الماضي بحوالي 200 مليار جنيه، وأن المبشر فيها زيادة الخطة الاستثمارية بـ 170 مليار، وأيضا زيادة في الإيرادات تقدر بـ 22% أكثر من العام الماضي.

وأضاف الفقي في حديث خاص إلى "مصر اليوم"، أن الإجراءات التي تمت للإصلاح الاقتصادي دفعت بمجموعة من الأرقام إلى الأمام، وهي التي تسببت في زيادة الإيرادات، ووفرت لبند الأجور زيادة ستصل إلى 266 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تعود استفادات على الدولة بـ 100 مليار جنيه بعد تطبيق قانون المنازعات الضريبية الذي وافق عليه البرلمان وتم نشره في الجريدة الرسمية.

وعن رأيه في أداء الحكومية الحالية بمختلف حقائبها، قال النائب إن هناك مطلب حتمي بتغيير التشكيل الحكومي أو على الأقل إجراء تعديل موسع ليشمل 10 حقائب، بسبب الملاحظات الكبرى والانتقادات التي يمكن توجيهها بسهولة إلى أدائها، ومنها وزارة الزراعة، والمسؤولة عن أحد أهم الملفات التي تتعلق مباشرة بغذاء المصريين وأحوال الفلاحين.

وأوضح قائلًا "نستورد بـ 18 مليار جنيه سلع غذائية تشكل المنتجات الزراعية الجزء الأكبر منها، ووزير الزراعة الحالي محمود البنا قدم عديد من الوعود التي صورت لنواب البرلمان أن مصر كدولة زراعية ستشهد نقلة وطفرة كبرى، إلا أن ذلك لم يحدث، الرجل لم يبدع، لم يواجه المشكلات بقدر كافي، لم يترجم الحلول النظرية إلى واقع عملي، بل العكس زاد من معاناة الفلاح المصري، وفاقم مشكلات الزراعة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة في مصر وثيقة الصلة بشريحة عمرية أقل ماتصاب به بسبب الإهمال، أمراض الإرهاب والتطرف وتنامي الجريمة، الدولة يجب أن توفر لها الاعتمادات وتمدها بمعاونين أكفاء للوزير ولا تتكاسل في تطبيق خططها، وفي مجلس النواب نفاجئ أثناء نظر الموازنات، أنه يتم التعامل مع الشباب والرياضة في مصر بشكل يوحي بعدم تقدير لأهميتهم، لا ميزانيات لمراكز الشباب ولا تطوير للموهوبين ولا تنمية للمراكز الرياضية، ثم تعود الدولة لتتساؤل عن تفشي الظواهر السلبية في الشباب.

ووزارة الاستثمار تحتاج إلى نظرة سريعة، وأن يتم وضعها في الحسبان عقب حلف الرئيس السيسي لليمين الدستورية، يجب أن تعتمد بشكل أكبر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، هي حل سحري لكثير من المشكلات، عليها أن تبحث عن المستثمرين وتفعل سياسة "الشباك الواحد" لمنع التعقيدات الإجرائية ووقف دوامة البحث عن استيفاء الأوراق في أكثر من جهة.

وفيما يخص إمكانية تغيير رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أجاب النائب بثقة شديدة: خلال أقرب تعديل وزاري سيتم توجيه الشكر لرئيس الوزراء شريف إسماعيل وتنصيب آخر مكانه، ليشيد بالفترة التي قضاها إسماعيل رئيسا للحكومة، وأن مرضه لم يمنعه من أداء مهام جسام وثقيلة، ليتابع النائب: ولكن آن أوان شخصية أخرى تبث الحيوية في شرايين الدولة، وتجدد الدماء بأفكار غير تقليدية، تساهم مع مجموعة جديدة من الوزراء في إحداث المواطنين بانتعاشة في مقتبل فترة الحكم الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبخصوص ظهور مبادرة بضم كسر الفكة إلى الموازنة العامة للدولة،  قال الفقي إنه صاحب الفكرة، وقد استقاها من تطبيق دول متقدمة في العالم لها، وهي عبارة عن ضم كسور الجنية، التي تكون مستحقة للأفراد على فواتير الكهرباء أو إيصالات المحاكم وغيرها، وهي أموال تبدو للوهلة الأولى بالنسبة لكل شخص "ليست ذات قيمة"، ولكن عند جمعها في إجمالي سنجد أنها تصل إلى مبالغ ضخمة وطائلة.