شدّد النائب أحمد رفعت وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب على أهمية التحوّل الرقمي في المعاملات، معولًا عليه لإنهاء فساد الأشخاص، ومنتقدًا تباطؤ الحكومة في تنفيذ التحوّل الرقمي، مؤكدًا تمسكه بتقديم قانون للاستفادة من المسجونين وشطب الأحزاب الصغيرة.

أقرأ أيضاً :برلماني مصري يُحذر الأسر من عقوبة الإهمال بسبب انتحار أبنائهم

وقال لـ"مصر اليوم" إن أن العديد من القوانين وثيقة الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، وأن جهود اللجنة منصب حاليًا على حماية بيانات المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الإلكترونية، التي تتطلب إدخال بيانات شخصية كأرقام الهواتف وعناوين المنازل.

وأضاف أن مسألة البيانات الشخصية غاية في الخطوة ولا تقل عن كونها "أمن وطني"، ونريد بالقوانين التي يتم تجهيزها داخل اللجنة، قطع الطريق على المحتالين ومستغلي تلك البيانات في الداخل، أو الكيانات المعادية للدولة في الخارج، ويعد من شغلنا الشاغل أيضًا مراقبة التحول الرقمي الذي تنوي الحكومة انتهاجه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن خطة التحول الرقمي عبارة عن تقليل تدخل العنصر البشري في كافة التعاملات بين المواطنين والدولة، من حجز التذاكر إلى تجديد الرخص واستخراج الشهادات والمواثيق، وهو مايعود علينا بفوائد مادية واقتصادية هائلة، ويجنبنا ويلات الفساد.

وأضاف: أن التحول الرقمي يحد من الفساد سواء المالي، الذي يطلب فيه الموظف أو المسؤول أموال لقاء إنجازه مصلحة ما، والفساد الإداري الذي يمتنع فيه موظف عن تنفيذ قرار للإزالة على سبيل المثال من أجل مصلحة أو هوى، وهو مالم يجدي مع ماكينات وآلات تنهي مصالح المواطنين عبر تسديد الأموال عن بعد أو من خلال آليات إلكترونية.

وتابع قائلًا" هناك ملايين من الأموال التي يحصل عليها موظفين فاسدين في قطاع صغير بقرية ما، تصل إلى 10 و 20 مليون، بسبب تحكم موظف وحيد في مصالح المواطنين والأهالي البسطاء، وأقولها صراحة: الحكومة تأخرت كثيرًا في إقرار التحول الرقمي، وعليها المسارعة إلى ذلك، وأن تعرض خطتها على المجلس.

وأكّد أن الرئاسة دائمًا ما تتعاطى مع الأفكار التي لا تكون داخل الصندوق، وأطالب باستغلال القيادة السياسية الحالية في مصر، فلم يسبق لي أن لمست استجابة واهتمام بكل ماينشط الاقتصاد ويصلح الأحوال الداخلية والخارجية من قيادة تنفيذية مثلما وجدت الآن من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي أتوقع مع تكثيف الحديث عن التحول الرقمي أن تلزم الرئاسة الحكومة بالبدء في خطوات جدية لتنفيذه.

وكشف حقيقة مقترح تقدّم به وأثار الجدل بشأن استغلال المسجونين في تعمير الصحراء، مؤكّدًا أن المقترح حقيقي ويصر عليه، من خلال تعديلات على قانون السجون، الذي ينص على أن السجن عقوبة مقيده للحرية فقط، ليضيف تعديلات بإنشاء قرى مفتوحة مشددة الحراسة، لنستفيد من طاقاتهم، ونغير مفهوم السجن والعقوبة لأول مره.

 وكشف عن تجهيزه لمقترح قانون والذي يضع اشتراطات صارمة لتكوين الأحزاب، فلا يجوز أن يتم تدشين حزب وعدد أفراده 10 أفراد فقط، أو أن نسمح للسلفيين وأحزاب النور والبناء والتنمية أن يكون لهم تواجد مرة أخرى على المسرح السياسي.

قد يهمك أيضاً :

برلماني يتقدم باقتراح لجعل الدخول للمواقع الإباحية بالرقم القومي

برلماني يُشيد بمبادرة الرئيس السيسي لتعزيز جهود المجتمع المدني