كشف كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، أن "الفساد" أحد أبرز التحديات أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثانية.

وأوضح كمال عامر، خلال تصريح خاصّ له إلى "مصر اليوم"، دور النواب في المعارك العسكرية الدائرة في سيناء ضد الإرهاب، مشيرا إلى أدوار حكومية مطلوب تنشيطها لحل أزمات مجتمعية ملحّة.

وقال النائب إن لا أحد ينكر وجود فساد متغلغل في مؤسسات الدولة المختلفة، وأن هذا المرض الخبيث مستشرٍ في الكثير من القطاعات ليس من اليوم، وإنما من فترارت وعهود كاملة سابقة، وأن الملاحظ الآن هو تصميم واضح وعزيمة قوية من القيادة السياسية الحالية لاستئصال الفساد من جذورة، وهناك تكليفات مستمرة للأجهزة الرقابية بالدخول في أكثر الحالات نشاطا من أجل الضرب على رؤوس الفساد.

وتابع أن "البرلمان يراقب عن كثب كل حالة يتم الإيقاع بها في الفساد، لدراسة الأجواء والمعطيات المحيطة بهذه المواقع في الدولة، وأنه خلال الفترة الماضية تم رصد 15 حالة تدخل رقابي ضد كبار المسؤولين والمحافظين ومساعدي الوزراء، في الكثير من القطاعات سواء البنوك أو المحليات والوزارات والقطاعات التي لا يتخيل أحد أنه قد يمتد إليها فساد، كما أن النواب سبق وقاموا خلال دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة تقصي حقائق غير مسبوقة ضد فساد القمح، انتهت في الأخير إلى إبعاد الوزير السابق خالد حنفي".

وقال عامر إن اللجنة حرصت قدر الإمكان على المساواة بين كل شرائح المجتمع في المزايا التي ألحت عليها، كالمعاشات للمدنيين والعسكريين 15%، وإن الجميع محل اعتبار البرلمان عموما واللجنة بخاصة لمنحهم مزايا نسبية يستطيعيون التغلب بها على أي صعوبات معيشية قد تواجههم، وفي هذا الصدد كانت لها تشريعات أيضا وتدخلات فائقة الأهمية لتسريع وتيرة العدالة وإنصاف المواطنين سريعا، في قوانين كان أبرزها الإجراءات الجنائية.

واستطرد أن اللجنة تتابع بشكل لحظي كل التطورات الواقعة على جبهات القتال مع الإرهاب الأسود، وأن نوابها سبق وأبدوا استعدادا كاملا للذهاب رأسا إلى بؤر الصراع في سيناء وغيرها، لتقديم الدعم المادي والمعنوي للجنود والأهالي للانتصار في حرب يشهد العالم كله بأن مصر تخوضها بكل قوة، وسبق منذ شهور وقام نواب لجنة الدفاع بتخصيص جزء من رواتبهم لتنمية سيناء والسعي الدائم إلى دعم الدولة على المستويين الشعبي والعسكري.

وبسؤاله عن مطالب النواب من الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد نجاحه وبدء ولاية رئاسية ثانية، قال إن مطالب النواب تعدّ انعكاسا للشارع واحتياجاته، وأن أهم ما يجب الدفع به في هذا الصدد هو تثمين تدشين المشروعات القومية، والتي تظهر دراساتها نفع أكيد ومكاسب مضمونة للناس، سواء على مستوى تشغيلهم أو إيواءهم أو توفير الأرباح والعوائد المادية لهم، وأن تلك المشروعات لا يستثنى منها بل يأتي في مقدمتها "التعليم والصحة"، تجب مواصلة بلورة رؤية قومية تتيح إحداث تغيير ملموس في تلك القطاعات، فأكثر مايتعرض له النواب من أسئلة بالشارع، متعلقة بصحة وتعليم أبنائهم، مبديا تفاؤل بأن يتمكن الرئيس السيسي من تغيير وجه تلك القطاعات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف عامر أن قضايا أخرى تشكل تحديات أمام الرئيس وكان للنواب باع فيها من خلال مناقشات وقرارات وثيقة الصلة بها على مدار الشهور الماضية، وهي قضايا البطالة وضرورة التوصل إلى حلول للقضاء عليها أو تحجيمها مرحليا، بالإضافة إلى الزيادة السكانية التي تلتهم موارد الدولة، ووجوب تفعيل أدوار وزارة الصحة والسكان وغيرهم من الجهات المعنية بتوعية المواطنين وإيجاد حلول لتلك المشكلة، بخلاف ملف بديهي وهو ملف الأمن، فمصر تعيش مرحلة حرجة تحشد فيها قواها من أجل تجفيف منابع الإرهاب.