حذّر ممثل المعارضة البرلمانية، النائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل "25-30"، من انخفاض شعبية البرلمان الحالي، عقب تمرير التعديلات الدستورية الأخيرة.

وأوضح خلال مقابلة مع "مصر اليوم": "أوجه اعتراض المعارضة النيابية على نصوص بعينها في التعديلات، خاصة بالمدد الرئاسية وانتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات"، وعن رأيه في التعديلات الدستورية، قال إنها لا تمثل إلا انتهاكًا للمبادئ الدستورية الراسخة، ومخالفة صريحة لمكتسب أقرته المادة 126 قبل تعديلها، والتي كانت تضمن مزيد من السيولة السياسية وتداول السلطة، ولكن جاء البرلمان الحالي ونوابه ليهدروا هذا المبدأ الهام، بخلاف مجموعة أخرى من الاعتراضات التي لم ترد كثيرا على أذهان الناس في تلك التعديلات.

وعن اعتراضاته الأخرى بخلاف مادة مدد الرئاسة، قال إن هناك إقحام متعمد لعمود الخيمة المصري، القوات المسلحة، في السياسة، مضيفًا: "المادة 200 من التعديلات، قد تعرضنا لانحياز أهم مؤسسة مصرية إلى طرف سياسي على حساب الآخر، وهي مسألة في غاية الخطورة، بخلاف توسيع صلاحيات رأس السلطة التنفيذية على القضاء، وبذلك سنكون أمام منصات قضائية فاقدة لحيادها واستقلالها بشكل كامل".

وتابع: "كما أن النص على إحالة المعتدين على المنشآت إلى محاكمات عسكرية، قد يفضي إلى أن مشاجرة عادية بين جماهير كرة قدم في ملعب، لمجرد أنه يتواجد عليه أفراد أمن، سيتم تحويل المشاغبين إلى القضاء العسكري لا العادي، وهي أيضًا سلبية رصدتها المعارضة البرلمانية وأوضحتها لهيئة مكتب البرلمان المصري ".

اقرأ أيضًا:

الطنطاوي يرفض زيادة رواتب الوزراء ويعتبر الموازنة العامة غير دستورية

واستطرد: "ما يغفل الناس عنه أنه بانقضاء المدة الجاري للرئيس عبد الفتاح السيسي، سنكون أمام انتهاء المدة المحددة بعشر سنوات للإشراف القضائي، ونتخوف أن نعود في انتخابات المدة المقبلة للرئيس، إلى الأجواء الانتخابية التي كانت في أيام الحزب الوطني المنحل".

وعن رد البرلمان على اعتراضات التكتل، أجاب بأنه إحقاقًا للحق فقد أتاح رئيس البرلمان، الفرصة أمام متحدثي المعارضة لكي يوضحوا ما في جعبتهم، ولكن كان هناك متسرب لنا إلى درجة اليقين أن تلك الاعتراضات لن تقف أمام قطار التعديلات الذي كان حتمًا ما سيمر.

وبشأن رأيه في أداء البرلمان الحالي ونوابه، قال إن المنتج النهائي أمام المواطنين ليس جيد بأي شكل، وأن أغلب ما صدر عن المجلس الآن لم يكن راضيًا عنه، سواء في السياسات الاقتصادية أو الاجتماعية والاتفاقيات التي أبرمها النواب، وتنطوي على مبالغة هائلة في الاستدانة والاقتراض، مضيفًا: "لو أننا قمنا بإجراء انتخابات جديدة على نفس النواب الحاليين الموجوديين، فسيختلف مستوى الرضا عن ذلك الذي منحه لنا المواطن منذ 4 سنوات، فانخفاض شعبية البرلمان الحالي ونوابه مسألة لا جدال أو لبس فيها".

وعن رأيه في الحكومة الحالية وعرضها الموازنة العامة الجديدة للبلاد، أكّد أن إنجازات الحكومة "إنشائية" ليس أكثر، وأن الموازنة متخمة بالديون والبنود الكارثية، التي حتما ستحمل الأجيال المقبلة أعباء، والعجز فيها يقارب الـ 400 مليار جنيه، وهي مسألة أدعو فيها زملائي النواب برفضها وعدم تمريرها

قد يهمك أيضًا:

الطنطاوي يعتبر الموازنة الجديدة "غير دستورية"

الطنطاوي يشن هجومًا على الحكومة ويعتبر الموازنة الجديدة "غير دستورية"