كشف النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب المصري،  أن الدعوى القضائية بحل البرلمان، "هي محاولة لوقف اي شكل من أشكال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية،  والتي صدر فيها حكم نهائي بالبطلان. وأوضح  النائب في تصريح خاص الى "مصر اليوم " أن الدعوى القضائية المقامة من المحامي خالد علي، لوضع النواب أمام اختصاصاتهم، خصوصا وأن هناك حكمًا باتًا ونهائيًا ضد رئيس مجلس النواب، بوقف مناقشة اتفاقية تيران وصنافير. وأشار إلى  أنه عندما يخالف رئيس المجلس والنواب، أحكام القضاء فهي مخالفة دستورية ضد البرلمان تقضي بحله.

وحول القبول بالدعوى وحل البرلمان في ظل حالة الطوارئ أو الانتظار حتى انقضاء الطوارئ، أكد هيثم الحريري، أن هذا الأمر تحسمه المحكمة الدستورية العليا. وأقام المحامي خالد علي،  اليوم وشوقية الكردى، طعنا على القرار السلبى بامتناع رئيس الجمهورية الجمهورية عن إصدار قرار بوقف عقد جلسات مجلس النواب، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة ١٣٧ من الدستور لحل مجلس النواب. ويستند الطعن على إصرار مجلس النواب على مناقشة اتفاقية تيران وصنافير رغم صدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدراية العليا ببطلان الاتفاقية ومصرية تيران وصنافير .