أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري حسين عيسى، أن التعديلات الدستورية يُعول عليها في إحداث استقرار اقتصادي خلال الفترة القادمة، كاشفًا عن تخوفات من سلبيات في الموازنة الجديدة للعام 2019/2020، من حيث تفاقم العجز والديون، وأن البرنامج الاقتصادي للحكومة يواجهه تحدٍ صناعي وزراعي وسياحي.

وأوضح عيسى أن شعورًا إيجابيًا ينتابه عند النظر إلى الموزانة الجديدة رغم ملاحظات سلبية عليها، إلا أنها ترفع شعار "الاهتمام بمحدودي الدخل"، وهي الموازنة الأضخم في تاريخ البلاد، والتي تهتم بالعدالة الاجتماعية أكثر من سابقيها.

وأضاف أن الموازنة الجديدة تشهد حزم مساعدات للموظفين وأصحاب المعاشات، و"ذلك اعترافًا منا بضرورة مساعدة المواطن في ظل الأعباء التي لا ينكرها أحد، وحتى في الأعوام السابقة كانت هناك حزم لاتتخلى عن المواطن، كانت في الموازنات السابقة في هيئة إعفاءات ضريبية ومساعدات للمزارعين والمرأة، ولكن في هذه الموازنة هي دعم نقدي، جاء في صورة توجيهات رئاسية".

أقرأ أيضًا:

رئيس "خطة النواب"يؤكّد تحصيل رسوم التأمين الصحي في تموز

وعن ملاحظاته غير الإيجابية على موازنة مصر في عامها الجديد، قال إن هناك 450 مليار جنيه عجز في الموازنة الحالية، كما أن هناك تفاقم في خدمة الدين، والصادرات لم تصل إلى الحد المأمول، وأقساط الاقتراض ترهق الموازنة بلا شك.

وتابع: ولكننا تلقينا خطط حكومية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقليل نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مؤشرات النمو ورفع الاحتياطي الاجنبي من الدولار، وخفض معدل التضخم، فقولا واحدا: عجز الموازنة تعاني منه كل دول العالم، والعبرة بوجود خطط لكبح العجز والمؤشرات السلبية، وهو مانملسه من الحكومة عبر إجراءات لاتتوقف للتحكم في عجز الموازنة.

وعن الانتقادات الموجهة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، أجاب بأنه يصل إلى اللجنة اعتراضات حول نجاح المحاور النقدية والمالية وتعطل محور الهيكلة الاقتصادية ومكافحة الفساد، ونحن نؤكد في السياق أننا أمام تحدي لاننكره، فنحن في أشد الاحتياج إلى طفرة في الاقتصاد "التشغيلي"، المرتبط بالصناعة والزراعة والسياحة وإصلاح الجهاز الإدارية للدولة.

وتابع: "تقدمنا للحكومة في أكثر من مرة، باقتراحات لتشكيل "مجموعات عمل وزارية"، كأن يتولى عدد من الوزراء مشكلة بعينها ويعكفوا على حلها، فمعضلة المصانع المغلقة، يجب أن يهرع وزراء المالية والصناعة والاستثمار والتخطيط، بمعنى أن تكثيف التعاون والتنسيق على هذا المستوى، قادر على حل أكبر مشكلات مصر، أو عوضا عن ذلك يكون لرئيس الوزراء نواب، يركزوا على حل المشكلات الخاصة بالقطاعات سابقة الذكر ويحلوا المشكلات "شديدة التشابك" في مصر".

وعن رأيه في التعديلات الدستورية المطروحة وانعكاسها على أحوال الاقتصاد، أجاب بأن البرلمان خصص جلسة نقاشية امتدت لساعات مطولة، احتشد فيها رموز المال والأعمال والبورصة والاقتصاد في البلاد، وساد بينهم اتفاق حول أن المحفز الأكبر لانقاذ الاقتصاد هو "الاستقرار"، وأن رأيه التعديلات ترسخ لنمط من الاستقرار الأمني والسياسي، بما يفيد الاقتصاد.

وأضاف: "كما أنني لا أرى في مدة الـ 4 سنوات الرئاسية فترة كاملة لاستكمال أية أنجازات قد يبدأها شخص في مرحلة فارقة كالرئيس المصري الحالي، موضحا: نائب البرلمان يحصل على مدة 5 سنوات في الدورة البرلمانية الواحدة، فكيف لرئيس الجمهورية الاكتفاء بـ 4 فقط".

قد يهمك أيضاً :

برلماني مصري يؤكد وجود اعتبارات أهم من تغيير الوجوه الوزارية

  رئيس "موازنة النواب" يطالب بتوفير "الحماية" للمواطن قبل قرارات الغلاء المرتقبة