رفض البرلمان رسميًّا قانون الخدمة المدنية، حيث اعترض عليه 332 نائبًا، ووافق عليه 150 نائبًا، وامتنع 7 أعضاء، كما صوّت البرلمان على تسوية الآثار المترتِّبة على القانون بتصويت 468 عضوًا.

وهدّد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال ما يقرب من  30 مرة، برفع الجلسة، أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، اعتراضًا على أسلوب النواب، وانتقد عدم التزامهم بالتقاليد والقواعد البرلمانية.

وأكّد عضو مجلس النواب المستشار سري صيام "لا نعرف بالتحديد أوجه اعتراض الشارع على قانون الخدمة المدنية، وهي موجة انتشرت، ولعلها نتيجة التسرع في إصدار القانون، وكان على الحكومة أن تنتظر حتى يأتي مجلس النواب".

وأَوضح "رئيس المجلس وجَّه أسئلة هامة لوزير الشؤون القانونية، وأجاب بوضوح أن هناك نتائج وخيمة من رفض القانون، وتسوية الأوضاع سيترتب عليها إخلال بتكافؤ الفرص بين من اكتسب ومن لم يكتسب".

وأوضح صيام "الحكمة تقتضي أن نوافق على القرار بقانون لا الصحف طُويت ولا الأقلام جفَّت والحكومة ليست صاحبة السلطة التشريعية، ولكم حق اقتراح القوانين، وأن أكون في خدمتكم في تعديل أحكام القانون، وأن نبدأ العمل فيه من الغد".