يشهد البرلمان المصري حالة من الغضب بسبب تقرير البرلمان الأوروبي في شأن أوضاع حقوق الإنسان، ودعا عدد من النواب إلى جلسة طارئة لبحث الأمر وفي مقدمتهم مصطفى بكري و نواب حزب الحركة الوطني، وعدد آخر من النواب، ووصف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية النائب محمد بدراوي رئيس بيان البرلمان الأوربي ضد مصر بأنه بيان تحريضي مغلف في أكاذيب مغلوطة هدفها تشويه صورة الدولة المصرية ووضعها في موقف المتهم مشدداً علي أن البرلمان الأوربي ، وقفز علي نتائج تحقيقات السلطة القضائية في حادثة مقتل الطالب الايطالي روجيني خاصة أن التحقيقات لم تنتهي ويشارك فيها الجانب الإيطالي نفسه.

وأضاف النائب محمد بدراوي: "سأتقدم بطلب عاجل إلي مجلس النواب أطالب فيه بعقد جلسة طارئة للمجلس للرد علي افتراءات البرلمان الأوربي وتدخله  السافر في الشأن الداخلي المصري وفي اختصاصات السلطة القضائية دون أدنى مراعاة إلى سيادة الدولة المصرية بحجة دفاعهم عن حقوق الإنسان  ، مضيفًا: "أين برلمان أوربا من انتهاكات الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح ،  متسائلا   أين هو من اقتحام المقدسات في المسجد الأقصى،  أين كان عندما غزا الأمريكان العراق وارتكبوا أفظع الجرائم التي يندي لها الجبين في سجن أبوغريب، مقتل روجيني جريمة جنائية تحدث في كل بلدان الدنيا، ولا ينبغي أن تخرج عن إطارها الجنائي لكن برلمان أوروبا يستغل الحادثة ويضفي عليها طابع السياسي مستهدفًا التشكيك في مؤسسات الدولة وهذا ما نرفضه نحن نواب الشعب شكلاً وموضوعًا".
 
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية أن الفنانة المصرية سعاد حسني قتلت في لندن وقيدت القضية ضد مجهول ولم نعرف الجاني حتى يومنا هذا، واغتيلت عالمة الذرة المصرية سميرة موسي في أميركيا ولم نعرف أيضًا الجاني حتى يومنا هذا، ولم تقوم الدنيا وتقعد مثلما يحدث الآن في حادثة الطالب روجيني ولم نشكك نحن في مؤسسات تلك الدول كما يشككون هم الآن، وما يحدث ضدنا تربص وتصيد أخطاء سنتصدى له بكل قوة  .  
 
وتحفظت هيئة مكتب البرلمان المكونة من الرئيس و الوكيلين    على ما ورد في القرار المشار إليه، رافضًا  بعض ما جاء به من ادعاءات على حد تعبيره ، وقال إن  مبادئ الديمقراطية المعترف بها سواء في مصر أو في دول الاتحاد الأوروبي وفي ميثاق الأمم المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.

 وأشار على أن مجلس النواب يعلم جيدًا أن حقوق الإنسان وان أضحت شأنًا يهم الجميع، إلا انه لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعتها، وينبه في الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات،   احترامًا للديمقراطية ذاتها، وأنه يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف ، وفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا معمول به في دول الاتحاد الأوروبي ومصر وجميع دول العالم المتحضر، موضحًا أن البرلمان المصري حريص على ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا إلى الدستور المصري وحده، ووفقًا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، موضحًا أن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلي مصري من غير المقبول التدخل فيه من أي جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأي شكل من الأشكال.

ولفت إلى ان  مجلس النواب المصري   يقدر العلاقة الإستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، يؤكد على دور البرلمان الأوروبي في دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، وليس في مصر وحدها.

وأوضح أن  مجلس النواب   يأسف لمقتل المواطن الايطالي   ريجيني ،   ويحرص على أن يتعاون مع الجانب الايطالي بشكل كامل وفعال وشفاف، ويؤكد البرلمان انه ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية في هذه القضية، كما يؤكد على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، وانه من الوارد حدوث هذه الحالة لأي مواطن مصري أو أجنبي سواء في مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية. وانه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذي يعاقب على جرائم التعدي على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة، وقال: "الدولة المصرية، ومجلس النواب حريصان على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعي والرقابي احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصري، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة، أن البرلمان المصري   يؤكد على تمثيله لجميع فئات وطوائف الشعب المقبولة شعبيا ، على نحو يعكس تعددية الرؤى والانتماءات والأفكار، بما فيهم التيار الإسلامي ،  و يشدد على احترام السلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، ولا يقبل البرلمان مساسا بالسلطة القضائية أو التدخل في شؤون العدالة، وان السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوي الشأن. وان هذا هو المعمول به في مصر ودول الاتحاد الأوروبي والعالم اجمع.

وقال أن  مجلس النواب المصري   يستحضر اللقاء الذي جمع بينه وبين ممثلي البرلمان الأوروبي في القاهرة في بداية عمل المجلس، فانه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والبرلمان الأوروبي المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة كما يؤكد على أهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك ، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر ، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها ، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة .