أعلنت وزيرة التضامن المصرية غادة والي، عن رفع توصيات تتعلق بالعدالة، إلى مجلس النواب من أجل مساعدة البرلمان في التصدي للظواهر الجنائية، ونقل مصر لمرحلة أكبر من خلال إصدار تشريعات في هذا الصدد، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التصدي حاليا للقضايا الاجتماعية ومنها الاتجار بالبشر وقضية أطفال الشوارع.وقالت إن معني العدالة هي أن يكون نصف البرلمان من السيدات، مضيفة: "هو ده معنى العدالة وهو ده المطلوب".

وأضافت والي، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد المؤتمر الثامن عشر للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية عن "العدالة الاجتماعية والجنائية في مجتمع متغير"، أن عدد السيدات الحالي في البرلمان هو 89 سيدة، وأن هذا العدد جيد إلى حد ما، إلا أنه من المطلوب أن يكون العدد نصف البرلمان، طبقا لها.

و أعلنيت الدكتورة نسرين البغدادي، رئيس المجلس القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن توصيات المؤتمر والذي بدأ  الاثنين وينتهي  الثﻻثاء، ستدور حول 6 محاور خاصة بتتبع الظواهر الاجرامية في ضوء متغيرات التنمية وظروف المجتمع المصري وتأثير ذلك على فاعلية التشريع الجنائي،  وأكدت الدكتورة البغدادي، أن المكتبة تقدم خدماتها بالمجان أمام جميع الباحثين سواء من داخل او خارج المركز بدون استثناء وهي مزودة بخدمة الانترنت بجانب 20 ألف كتاب منهم 11 ألف بلغات اجنبية مختلفة، ويتم تزويدها سنويا بحوالي 300 كتاب جديد في كافة المجالات، مشيرة إلى أن المكتبة تضم كتابا" هاما" للغاية يعود تاريخه إلى 1888 ويؤرخ للحضارة الإسلامية من تأليف "جميل بن نخله".