طالب أعضاء فى مجلس النواب، بضرورة تفعيل الدور الرقابى على الأسواق؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، والعمل على دراسة تفعيل التسعيرة الموحدة.وأعلن عضو مجلس النواب أيمن محسب، عن تقدمه بسؤال للمستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن غياب الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، مطالبا وزارة التموين بتفعيل دورها فى الرقابة على أسعار السلع والمنتجات، والتصدى لظاهرة جشع بعض التجار وارتفاع الأسعار.وأوضح محسب، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أسعار السلع والمنتجات مما شكل عبئا على كاهل المواطنين، ومع غياب الرقابة وحملات التفتيش على الأسواق والتجار تسبب ذلك فى ارتفاع الأسعار بشكل كبير فى الوقت الذى لا يوجد ضوابط بشأن أسعار السلع، مردفا: «نجد نفس السلعة تباع بأكثر من سعر فى المنطقة الواحدة، وهذه الظاهرة أكبر دليل على غياب الرقابة من قبل الوزارة وعدم القيام بالدور المنوط بها».

وتساءل عضو مجلس النواب، عن دور جهاز حماية المستهلك فى التصدى لتلك الظاهرة؟ قائلا: «أين الخطوط الساخنة للرد على شكاوى المواطنين وحملات التوعية، وأين مفتشو الجهاز الذين يحملون الضبطية القضائية من ضبط الأسواق، يجب أن ينتشروا فى جميع الأسواق بجميع المحافظات؛ للتأكد من عدم استغلال بعض التجار للمواطنين والمخالفة فى رفع الأسعار، والتعامل بحسم وقوة مع كل من تسول له نفسه رفع الأسعار».ومن جانبه، حذر عضو مجلس الشيوخ حازم الجندى، من ظاهرة ارتفاع الأسعار وخاصة للسلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطن بشكل يومى كالسلع الغذائية والاستهلاكية، فى ظل بداية العام الدراسى، مشددا على ضرورة تفعيل الدور الرقابى للأجهزة المعنية لمواجهة جشع بعض التجار واستغلالهم إقبال المواطنين على الشراء.وأوضح الجندى، أن هناك عدة مقترحات حول ضبط السوق منها تفعيل التسعيرة الموحدة، بجانب تشديد الرقابة وتغليظ عقوبة على كل من يرفع الأسعار دون سبب، لافتا أنه لا يوجد سبب لارتفاع الأسعار المبالغ فيه حاليا فى الأسواق، خاصة فى ظل استقرار أسعار العملات الأجنبية واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية بجانب توفير الحد الآمن من السلع الأساسية والاستراتيجية فى المخازن والذى يكفى لعدة شهور قادمة.

وأكد أن الاجهزة التنفيذية كجهاز حماية المستهلك، ووزارة التموين، عليهم دور كبير فى ضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع بعض التجار، وتوفير المزيد من آليات التواصل للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار، بجانب توفير المزيد من منافذ البيع لتوفير السلع بأسعارها الحقيقية.وأشار الجندى، إلى أن المواطن تحمل الكثير من الأعباء الاقتصادية والاصلاحات التى قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، ولابد من أن يستريح ولا يتحمل أى أعباء أخرى مثل طمع بعض التجار أو أن يدفع فى السلع أكثر من ثمنها.فيما قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طارق سعيد حسانين، إن ارتفاع أسعار السلع والمنتجات سيكون مؤقتا وسوف تقل الأسعار تباعا، مرجعا أسباب الارتفاع إلى ارتفاعها عالميا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وعمليات التخزين الاحتياطى التى تمت مؤخرا.وأوضح حسانين، أن العرض المطلوب أقل من الطلب عليه وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مطالبا التجار بتقليل هامش الربح خلال الفترة الحالية، وموجها الأجهزة الرقابية تكثيف عملها والرقابة على الأسواق لحماية المواطنين وضبط الأسعار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تعرف على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري

«النواب المصري» يصدر قرار نهائي بشأن تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة