ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلبي إحاطة  بشأن أراضي الأوقاف غير المستغلة في أي مشروعات ذات نفع عام واسناد  تسعير أرض الأوقاف إلي اللجنة العليا لتثمين الأراضي لمشروعات النفع العام لبناء مدارس جديدة.وقال المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الاوقاف ردًا علي طلبي الإحاطة الذي تقدم بهما النائبين ثروت سويلم وعبدالمنعم أمام، إن الهيئة وضع عدد من الخطط الاستثمارية للاراضي الغير مستغلة،  التي ساهمت في تحقيقها أعلي عائد ارباح في تاريخها بفضل توجيهات وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.وأوضح أنه  تم عمل أطلس الأوقاف وتم حصر جميع الأراضى الخاضعة تحت ولاية الأوقاف والعمل على إعادة استثمارها بما فيه صالح الأموال الوقف وتعظیم عوائدها، مؤكدًا أنه  تم حصر قطع الأراضي الصغيرة ذات الجدوى الاقتصادية المنخفضة وعرضها للاستبدال عن طريق المزاد العلني حفاظا عليها من التعدي وإعادة الاستفادة من هذه المبالغ بالتوسع في الأصول العقارية.

ولفت إلي صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ۳۵۷ لسنة ۲۰۲۰ م بالموافقة على عمل المشاركات مع الجهات الحكومية ووزارة الإسكان - هيئة المجتمعات العمرانية - المحافظات - وزارة قطاع الأعمال).وكشف رئيس الهيئة أن الخطط الاستثمارية تمثلت في التوسع في عمل بروتوكولات تعاون مع المحافظين بشأن إمكانية استغلال بعض الأراضي ملك الهيئة لانشاء مشروعات استثمارية منها بروتوكول التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة الدقهلية لإقامة موقف سيارات حضاري بمدينة المنصورة وكذلك بروتوكول التعاون بين هيئة ومحافظة الفيوم لإقامة موقف سيارات بمنشاة عبد الله.وأشار إلي أنه تم توقيع  مع محافظة البحيرة الإقامة أبراج عزيز عثمان بمحافظة البحيرة إلي جانب إقامة مشروعات سكنية واستثمار عقاري، مضيفًا أنه حفاظًا علي مال الوقف تم تفعيل دور لجان التصالحات للقضايا المتداولة بهدف إنهاء النزاع وتمكين البيئة من استغلال هذه الأصول حيث تم تفعيل دور لجان تقنيين الأوضاع الحالات الاشغال من الباطن وكذا التعديات.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لعمل قاعدة بيانات الكترونية متكاملة لجميع الأوقاف ومطابقتها بالواقع وإنزالها على خرائط مساحية بالتنسيق مع هيئة المساحة تشمل اسم الواقف ورقم الحجة وتاريخها ومكان وجودها ومساحة الوقف وبيان أي تعديات وسرعة إزالتها.وأوضح  رئيس هيئة الأوقاف أنه تم  وضع الخطط والدراسات العلمية اللازمة أحسن  استثمار أموال الوقف وتعظيم عوائدها واستقطاب بعض الخبرات والكفاءات الاقتصادية والتكنولوجية لتطوير أعمال الهيئة.وأشار إلي أن خطة الهيئة تضمن ايضا  التوسع في الشراكة مع الجهات والمؤسسات العامة المعنية بالاستثمار في الدولة، لافتًا إلي وضع الخريطة الاستثمارية لهيئة الأوقاف المصرية ضمن الخريطة الاستثمارية للدولة من خلال التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار..

قد يهمك أيضا:

"مجلس النواب المصري" يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة التحرش
مجلس النواب المصري يستأنف جلساته العامة لمناقشة مشروعات قوانين