شهدت الساعات القليلة الماضية انتفاضة برلمانية ضد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بسبب تصريحاته التي أكد فيها إنه يلقي بطلبات النواب في سلة المهملات. وانتقد عدد من النواب تصريحات الوزير مطالبين اياه باعتذار رسمي عما بدر منه مؤكدين على ضرورة استدعاء رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومحاسبتهم على تلك التصريحات .

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها و قوة و احترام مؤسساتها و على رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية و الرقابية. وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا على حديث وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، في أن توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه ، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في سلة المهملات، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر.

وأكد السجيني على أن ملف اختيار القيادات المحلية تم فتحه في البرلمان منذ دور الإنعقاد الأول بعهد الوزراء أحمد ذكي بدر وهشام الشريف، وتم التوافق على معايير شفافة في اختيار القيادات المحلية بدون أي وسايط أو محسوبية، وهو الأمر الذي استمر العمل في إطاره بعهد الوزير الحالي أبو بكر الجندي. ولفت السجينى إلى أن رقابة البرلمان على أداء الحكومة هي رقابة لاحقة وليس سابقة، وهو أمر معلن ومتفق عليه، ولكن بالتوازي مع هذا الإطار يكون آراء النواب قبل اختيار أو إعفاء أى قيادة محلية يكون أمر استرشادى وليس إلزامي، إن حدث ذلك.

وبيّن السجيني أنه إذا كان هناك آراء متوافقة من عدد كبير من نواب الدائرة على قيادة محلية سواء من حيث الإيجاب أو السلب ، تكون هذه الآراء محل اهتمام واعتبار من الوزارة كإطار استرشادى وليس إلزامي وهو أمر متوافق عليه خاصة أن نواب الشعب هم من يتعاملون بالقرب من القيادات المحلية.

في السياق ذاته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أننا كنواب وأعضاء بلجنة الإدارة المحلية ندرك الدور الذي يقوم به وزير التنمية المحلية وخاصة في استكمال أداء الوزراء السابقين في اختيار القيادات المحلية، ونقدر ذلك، لكن لايجوز إطلاقا أن يتم التحدث عن توصيات وآراء النواب في انه يتم إلقائها في القمامة، خاصة أن الدول ينظر إليها وتقيم بقوة جيوشها و قوة و احترام مؤسساتها و على رأس تلك المؤسسات المؤسسة التشريعية و الرقابية.

واختتم حديثه بالتأكيد على التقدير والشفافية التي تتم في وزارة التنمية المحلية في ثوبها الجديد مع اللواء أبو بكر الجندي، والاهتمام الفعال في اختيار القيادات المحلية بكل شفافية ووضوح ولكن لا ينبغي أبدا أن نتحدث عن توصيات وآراء النواب بهذه الطريقة .

وطالب النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بان يستدعي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء واللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية للبرلمان للاعتذار للنواب عما بدر من إساءة بالغة من اللواء أبو بكر الجندي، في حق المؤسسة التشريعية للبلاد ولجميع أعضاء بعد إساءته للنواب وتقديم طلبات ومشكلات دوائرهم الانتخابية حتى تقوم الحكومة بحلها.

 

ووصف وكيل اللجنة الاقتصادية تصريحات اللواء أبو بكر الجندي، بغير المسؤولة وصادرة من شخصية غير مسؤولة، مطالبًا بتقديم اعتذار واضح وصريح للبرلمان ونوابه، مؤكدا أن وزير التنمية المحلية تعود على إصدار العديد من التصريحات غير المسؤولة والتي تصدر منه للشو الإعلامي والإساءة للآخرين مثل إساءته من قبل لأبناء وجماهير الصعيد الذين اجبره على تقديم اعتذاره أكثر من مرة.

وهدد وكيل اللجنة الاقتصادية بتقديم استجواب وسحب الثقة من الوزير حالة عدم تقديم اعتذار رسمي . ووجه النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، اتهاما لوزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي، بأن تصريحاته غير مسؤولة، ولا يجب أن تصدر من مسؤول في منصب وزاري. واعتبر النائب، أن كلام الوزير إهانة متعمدة للسلطة التشريعية، موضحا أن الحكومة كثيرا ما تؤكد التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن الوزير متمسك بتصدير المشكلات والتي بدأها بإهانة أبناء الوطن من "الصعايدة".

وأدلى وزير التنمية المحلية بتصريحات قال فيها إن جميع توصيات النواب الخاصة بمسابقة القيادات المحلية بالمحافظة يضعها في جيبه، وعندما يذهب للمكتب يلقيها في الزبالة، لأن الكفاءة هي الأساس في الاختيار، وليس أي شىء آخر