كشف أشرف سلطان، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة أحالت مشروع قانون "أوبر" و"كريم" إلى مجلس النواب، بعد إجراء تعديلات عليه، مشيرًا إلى أن "الشركتين عالميتين تعملان في السوق المصري، ونحتاج لوضع ضوابط لعملهما، ومعرفة كل طرف حقه".

وأضاف "سلطان"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، مع عمرو عبد الحميد، أن "الحكومة تريد تنظيم خدمة أوبر وكريم"، موضحًا أن "الحكومة لم تكن لديها ضوابط لضبط عمل الشركتين، وعملت على وضع مشروع القانون لتقنين وضع الشركتين".

وتابع أنه "لم يكن هناك ضوابط صريحة وواضحة من الحكومة لشركتي أوبر وكريم، ووضعنا القانون لحفظ مصالح كل الأطراف"، مؤكدًا أن "حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالأمس، وننتظر وصوله بشكل رسمي لمجلس الوزراء، ونحن نحترم الحكم، وإذا كان باتًا ونهائيًا سيتم تنفيذه فورًا، ومن حق الأطراف القانونية التقدم باستشكال ضد الحكم".