أعلن اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري أن اللجنة ناقشت الأربعاء في اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب نعمان أحمد فتحي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
 
ويقترح في القانون استثناء ضباط الشرطة في حالة ترشحة لانتخابات العمدية، وتحفظ له وظيفته وحقوقة المالية أسوة بباقي العاملين في الدولة، وبدراسة القانون وجد أن ذلك يتنافى مع المساواة ويتعارض مع نظام الخدمة لضباط الشرطة والتدرج فى الرتب والأقدمية.

وأضاف عامر في تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه استقر رأي اللجنة والحكومة على رفض مشروع القانون المقدم من النائب نعمان أحمد فتحي. ويذكر أنه سبق للجنة التصديق على النزول بسن العمد من 35 سنة إلى 30 سنة بشرط المؤهل الوظيفي والنزول به إلى التعليم الأساسي.