أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود بضرورة إلغاء وتسريب منتجات الأقمشة والملابس الجاهزة المهربة وزيادة وتشديد الرقابة كما أوصت اللجنة بالتواصل مع قطاع ووزارة الصناعة بوضع استراتيجية وتطوير لصناعة الغزل والنسيجوقال النائب محمد المرشدي ان اغلب المعلومات التي وردت بالطلب خاطئة وغير صحيحة موضحا ان النائبة استقت معلوماتها دون التحقق منها وأحدثت بحس وطني واضاف المرشدي ان ازمة الغزل والنسيج لا نستطيع ان نختزلها فقط بالملابس الجاهزة وإنما تعتبر خمسة صناعات متداخلة، موضحا ان حل هذه الأزمة ليس متوقف على دعم مادي من الدولة بل نحتاج الى أسواق وحماية للصناع لان حقهم مهدرفينا طالب النائب مجاهد نصار عضو لجنة الصناعة بضرورة وجود مكتب استرشادي لبحث نوع الخامة بحيث تكون المستورد مثله مثل المصدر من حيث الجودة

فيما طالب  النائب علاء قريطم عضو اللجنة بضرورة احلال وتجديد مصانع الغزل والنسيج التي أنشئت من خمسينات القرن للتواكب مع عصر ٢٠٢١ للارتقاء والجودة واضاف قريطم انه ليس من حقنا محاسبة قطاع عام انشىء في القرن الماضي لانه بنفس آليته فلابد من التطوير والتجديد ، موضحا ان هذه الصناعة كانت تحقق أرباح وعلق محمد عبد الكريم رئيس مجلس تحديث الصناعة ان الأرقام التي وردت بطلب الاحاطة المقدم من النائبة به ارقام ضخمة بل خيالية وغير صحيحة وكشف عن ان هذه الأرقام تم تداولها عام ٢٠١٧ وليس لها مصدر رسمي فهي ارقام مرعبة ، قائلا لا صحة لتشريد مليون عامل وكانت لجنة الصناعة برئاسة معتز محمود، ناقشت  طلب إحاطة مقدم من النائبة ايناس عيد الحليم بشأن تدهور قطاع الملابس في مصر واوضحت عبد الحليم ان ٣٠٪؜ من مصانع الملابس الجاهزة المصرية تم إغلاقها في الآونة الاخيرة مما سلب خفض الطاقة الإنتاجية ، مضيفة ان الخسائر طالت حوالي ١٢ الف مصنع ويعمل بها مليون و٥٠٠ الف عامل واشارت خلال الطلب المقدم ان حوالي ٧٥٪؜ من مصانع شبرا الخيمة اغلقت وال٢٥ ٪؜ الباقية اعمل بطاقة ٣٥ ٪؜ حيث اكثر من ٤٥٠ الف عامل كانو يعملون في قطاع الغزل والنسيج وطالبت النائبة بالطلب المقدم مساءلة وزير الصناعة حول التدهور الذي تعرض له قطاع الملابس مؤخرا، وطالبت ضرورة التدخل الدولة لإنقاذ القطاع من الخسائر وتشريد نصف مليون عامل ، كما طالبت بإنشاء لجنة مختصة بالغزل والنسيج للإشراف على تلك الصناعة الوطنية

قد يهمك أيضا:

"تشريعية النواب" تناقش عددا من الاتفاقيات الدولية
"مجلس النواب المصري" يستأنف جلساته العامة غدا لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات إحاطة