علق محمد عبد العال المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، على أخر التطورات بشأن قانون الإيجار القديم، وقال إن ما قامت به الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة على هذا المشروع لا يمثل تعديلا على قانون الإيجار، لأنه إذا كانت الحكومة لديها توجه للتعديل كانت أضافت القانون في أجندتها التشريعية التي أعلنتها وقدمتها لمجلس النواب المصري الحالي.وأضاف المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، خلال حواره في برنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم التى وافقت عليه الحكومة يخص الأشخاص الاعتبارية فقط، وهى الهيئات والمؤسسات  و الشركات، سواء العامة أو الخاصة.ولفت إلى أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة المصرية لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية كما لا يمس أيضا الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.

وتابع أن مشروع قانون الحكومة المصرية  يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر فى  5-5-2018 حيث نص الحكم على عدم دستورية صدر الفقرة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس أنها توسعت وشملت الأشخاص الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية لا تموت ولا تورث، وبالتالي فالعقد سيظل أبديا بما يتعارض مع الدستور ولذلك أبطلت المحكمة الدستورية هذا النص.ولخص المستشار القانوني لـ رابطة المستأجرين، كل حديثه وقال:"   مشروع القانون يأتي نفاذا لحكم الدستورية المشار إليه سابقا، ولا يطبق إلا على الأشخاص الاعتبارية بمعنى أن يكون طرف المستأجر في العقود شخصا اعتباريا وهو الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وإذا كان العقد مبرما مع شخص طبيعي لا ينطبق عليه هذا النص، كما أنه لا ينطبق أيضا على السكني أو التجاري للأشخاص الطبيعية".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قانون حقوق المسنين بؤكد ان الدولة تتحمل مصروفات علاج المسن الأولي بالرعاية

لجنة الحقوق في البرلمان المصري تعقد اجتماعاً لمتابعة إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية