قال النائب الدكتور إيهاب وهبة عضو مجلس الشيوخ، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن مؤسسات المجتمع المدني أصبحت شريكًا أساسيًا في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفق توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والتي حددت لتلك المؤسسات العديد من المهام في إطار دعم وتطوير ملف حقوق الإنسان في مصر.وأشاد وهبة، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة، الخاصة بإطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإعلانه عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.ورحب وهبة بمبادرة الدولة لإشراك المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان العمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أخدت حيزا كبيرا من الاهتمام  ضمن رؤية مصر 2030 وخطة ملفات الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد وهبة أن مؤسسات المجتمع المدني من مراكز وجمعيات أهلية وغيرها والتى حصلت على ثقة القيادة السياسية سيكون على عاتقها جزء كبير من عبء تطوير ملف حقوق الإنسان ووضع آليات مناسبة للارتقاء بأوضاع المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف القرى والمحافظات.وأوضح وهبة أن من ضمن تلك المهام إطلاق حملات توعوية مكثفة بجميع المحافظات لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، وحملات توعوية بالقضايا التي لها أهمية قصوى للدولة المصرية مثل حقوق المرأة والطفل وتجديد الخطاب الديني ومحاربة الإرهاب والتطرف.

قد يهمك أيضا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ المصري

عضو في مجلس الشيوخ أعلن أن مبادرة التمويل العقاري ستوفر مئات الآلاف من الشقق وتقضي على أزمة السكن