كشف النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين في القاهرة، وعضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن قرار الرئيس السيسي باسترداد الأراضي المنهوبة من الدولة سيوفر للدولة مبالغ طائلة من حقوقها المسلوبة، وسيقضي على عجز الموازنة كما أنه خطوة على الطريق الصحيح في محاربة الفساد، مؤكدا ضرورة استغلال حصيلة الأموال المستردة من الأراضي بعد بيعها بسعرها العادل وتقنينها لدعم الطبقات الفقيرة .
 
وأوضح  "الجزار" في بيان له اليوم الإثنين، أن التكلفة المتوقعة من حصيلة استراد الأراضي المنهوبة للدولة لن تقل عن تريليون جنيه على أقل تقدير بشرط الضرب بيد من حديد على كل المتورطين في نهب أراضي الدولة، دون النظر إلى أي  أسماء أو مناصب، مشيرا إلى أن  ملف الأراضي المنهوبة من الدولة كان يجب فتحه منذ 20 سنة ولكن كان يحتاج لقائد شجاع.
 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اقتصاد أي دولة لا يمكن أن ينهض إلا بعد المحاربة الحقيقة للفساد، مؤكدأ أن الحفاظ على أصول الدولة وأراضيها يساعد في رفع تصنيف اقتصاد الدولة، وتوفير الأمان الاقتصادي لها من خلال حمايتها لاصولها والذي يرفع تصنيفها الائتماني كأحد الاقتصاديات القوية. وأضاف نائب البساتين، أن عموم  الشعب المصري يقف وراء هذا القرار الشجاع والحكيم للرئيس السيسي، الذي اقتحم عش الدبابير بفتحه لهذا الملف، مؤكدا أن  أرض الدولة كانت مستباحة من بعض اللصوص الذين يجب فضحهم وكشفهم للشعب المصري وأخذ حق الدولة منهم.