تسبب غياب المسئولين الحكوميين بوزارتي التخطيط والمالية، في إرجاء مناقشة احتياج الوادي الجديد إلي مشروعات عاجلة للشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن طلب إحاطة برلماني تقدم به النائب برديس عمران في مجلس النواب المصري أنتقد فيه عدم تخصيص موارد مادية بالموازنة العامة للدولة في 2016/2017، وخاطب بشأنه الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى .

أثار عدم حضور المسئولين حالة استياء واسعة باللجنة، والتي قال أحد أعضائها النائب محمد الحصي: نتغني لسيناء والوادي الجديد وعلي أرض الواقع لانقدم لهم التنمية الحقيقة، ونتخلي عن الأساسيات التي تتطلبها الحياة هناك، وأبسطها وأكثرها بديهية "مشروعات الشرب والصرف الصحي"، متابعا: هل يعقل أن يتم تجاهل مشروعات أساسية متعلقة بالشرب في أحد أكبر واحات ومناطق الوادي الجديد بـ"الداخله".

وطالب الحصي بضرورة توفير ميزانية علي أرض الواقع، تمكن تنمية حقيقية للوادي الجديد والفرافرة، حتي لايقتصر الأمر علي مجرد أغاني حماسية وننسي مشاكل سيناء علي أرض الواقع، فتلك المناطق تحتاج مرافق هامة ومطلوبة، ويجب التأكيد علي أن ذلك ليس ترفا، وإنما كل "جنيه" يتم إنفاقه علي الصرف الصحي، يوفر علينا في المقابل 100 ألف جنية وقاية صحية من الأمراض المحتمله.

ليطلب بعدها وكيل اللجنة يسري المغازي، استدعاء وزير الإسكان ورئيس قطاع المرافق بوزارة التخطيط، لسماع ما لديهم بخصوص تنمية المناطق المحرومة ومدها بالمرافق المطلوبة، ورؤيتهم المستقبلية لذلك، وقرر المغازي تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور المسئولين المشار إليهم.

يشار إلي أن اللجنة قد شهدت تكرارا لوقائع مشابهة، غاب فيها المسئولون عن مناقشات هامة وطلبات إحاطة متعلقة بأمور عاجلة في عدد من المحافظات والمناطق التي تعاني مشكلات مزمنة، وآخر تلك الوقائع غياب عدد من المحافظين عن مناقشة وقائع فساد وإهدار مال طائل بمحافظاتهم، وسبق وأبدت اللجنة تحذيرات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بسبب تغيب المسئولين عن حضور جلسات تعنيهم في المقام الأول .