تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وذلك يوم الأربعاء المقبل.

ويستهدف تعديل القانون تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
ويحتوى التعديل على مادة واحدة وتنص على استبدال نص المادة 23 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وجاء نص المادة على النحو التالي:

يعاقب على مخالفة أحكام المواد 1 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، القواعد الخاصة بالابلاغ عن المواليد مع تحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقى واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ.
بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود

ويتضمن تعديل قانون الطفل أيضا بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.

قد يهمـــــــــك ايضا :

مجلس النواب المصري يحيل 7 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة

بحضور عدد من الوزراء مجلس النواب المصري يعقد 66 اجتماعًا لمختلف اللجان النوعية