تقدم محمد سعد الصمودي، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن تراجع نصيب المواطن في مصر من الأراضي الزراعية من "فدان" إلى "قيراطين".

وأضاف "الصمودي"، في طلبه، أن التصريحات الأخيرة لوزير الزراعة، لابد من التوقف أمامها، والتي دارت حول أن نصيب المواطن في مصر 2 قيراط من حجم الأراضي الزراعية بعد أن كان فدان، حيث أنه مؤشر هام يستدعي الانتباه والتوقف، وبحث إمكانية إيجاد حلول لهذه المعضلة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القطاع الزراعي يُعد واحدًا من أهم القطاعات التي تُسهم في الاقتصاد القومي في مصر، حيث يُسهم بأكثر من 15 % من الدخل القومي للدولة المصرية، ويستوعب نحو 25% من العمالة المصرية، إضافةً إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية لها دورًا كبيرًا في تراجع نصيب الفرد من الأراضي الزراعية، فعندما كان عدد المصريين 3 ملايين نسمة، ومساحة الأرض الزراعية 3 ملايين فدان، وهو ما يعني أن كل مواطن كان يقابله فدان، وعندما سجل عدد السكان 11 مليونًا، ومساحة الأرض 5 ملايين فدان، ثم بدأ عدد السكان يزيد بنسبة كبيرة جدًا، ووصل حاليا عدد السكان إلى 100 مليون نسمة، ومساحة الأرض الزراعية 9.4 مليون فدان، أي أن نصيب الفرد أصبح نحو قيراطين فقط.

وأكد على أن تراجع الرقعة الزراعية في مصر، واحد من أخطر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حاليًا، إذ إنه مع تراجع نصيب الفرد يعني الاتجاه إلى البديل؛ وهو زراعة الأراضي الصحراوية بأضعاف تكلفة زراعة نفس المحصول في الأراضي القديمة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية دولية بشأن التنمية الزراعية

جبالي يُحيل 3 قوانين و3 اتفاقيات إلى اللجان المختصة في البرلمان المصري