وافق البرلمان المصري، بصورة نهائية، على تعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية‏,‏ وكان حماس أعضاء مجلس النواب للموافقة على القانون واضحًا‏,‏ فالكل يدعم هذه الهيئة لمكافحة الفساد تنفيذًا للدستور‏,‏ وتلبية لرغبة الرأي العام‏,‏ وتحقيقًا للإرادة السياسية في مجابهة الفساد المستشري بين أروقة الجهاز الإداري للدولة‏,‏ وقد أعطي القانون الجديد صلاحيات واسعة أبرزها تحقيق الاستقلال المالي والإداري والفني للهيئة‏,‏ لإطلاق يدها في مواجهة الفساد‏.

ويبرز تعديل القانون رقم-54 لعام 1964- الخاص بهيئة الرقابة الإدارية، والذي مر على صدوره أكثر من53 عامًا، دور هيئة الرقابة الإدارية كأداة مهمة لمكافحة الفساد, وإعادة هيكلة جهاز الدولة برمته على نحو يجعله أكثر شفافية, وأكثر قابلية للمساءلة والمحاسبة أمام المواطن المصري، الذي يعد مصدرًا للسلطة الحاكمة وفقًا للدستور، هكذا يقول الدكتور محمد رضا النمر، أستاذ القانون الدستوري، مشيرًا إلى تحمل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية طوال الفترة الماضية أعباء كثيرة

وينص دستور مصر-2014 في المادة-218- على أن تلتزم الدولة بمكافحة الفساد, وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية, ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة, ووضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.

وتنص المادة-215- من نفس الدستور على أن يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية, وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية, والاستقلال الفني والمالي والإداري, ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين, واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية, والجهاز المركزي للمحاسبات, وهيئة الرقابة الإدارية.

وقد جاءت التعديلات الجديدة مطابقة للدستور, فأضفت صفة الاستقلال لأول مرة على هيئة الرقابة الإدارية, فقد منح مشروع القانون للرقابة الإدارية ولأول مرة منذ عام1964، الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري, على أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية, بعد موافقة مجلس النواب, لمدة ولاية مدتها أربعة أعوام قابلة للتجديد, فقد نص القانون في المادة-1- على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته بكل صوره, واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه, ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة, وحفاظًا على المال العام, وغيره من الأموال المملوكة للدولة.