البرلمان المصري

أثار مقترح جديد الجدل بين نواب البرلمان وهو "إعانة البطالة"، حيث قام أحد نواب البرلمان باقتراح وتم تقديمة للجان المختصة لدراستة ومناقشتة والذي ينص على أن يتم صرف إعانة بقيمة لا تقل عن ألف ومائتان جنيه بما يوازي الحد الأدنى للأجور في الجهات الحكومية ويتم صرفة للشباب الذين لا يجدون فرص عمل مناسبة .

فهذا المقترح وجد الكثير من المعارضة وكثير من التأييد، إذ أن المؤيدين يرون أن هذا الاقتراح مطبق في كثير من الدول المتقدمة في العالم, أما المعارضون فيرون أنه سيكون سببًا أساسيًا في تكاسل الشباب عن البحث عن فرصة عمل وأن الأفضل لهم هو توفير فرص عمل .

وفى هذا السياق، أشاد النائب عبدالمنعم وهو مقدم تقتراح إنشاء صندوق للشباب للحماية من الفقر والبطالة بالمشاريع الكبيرة القومية التي هي موجودة بالفعل على أرض الواقع، معلقًا "أنه لا يجب أن ننكر المجهود المبذول حاليًا في الدولة وعلى رأسها في تنفيذ هذه المشاريع المتنوعة القيادة السياسية سواء كان في المشاريع الاقتصاية أو الغذائية أو الزراعية وغيرها, وهذا تأكيدًا على الحرص التام للنهوض بالدولة في جميع القطاعات .

وأوضح مقدم الاقتراح، أن يتم دفع هذا المبلغ لمدة أقصاها ثلاثة أعوام، وهو الهدف منه فقط توفير فرصة عمل مناسبة في المجال الخاص أو العام، وعلى الجانب الآخر إذا ثبت وجود فرص عمل شاغرة في أي مجال والشباب لم تتقدم للالتحاق بها يتم استبعاده نهائيًا وعدم صرف هذه المنحة من الصندوق .