تمتلك مصر العديد من المباني، غير المستغلة، وربما دفعها الإهمال لكي تصبح مكاناً يحوي أشكال الجريمة المختلفة ومتعاطي المخدرات، فضلاً عن وجود أماكن أو مشاريع تابعة للحكومة، لكنها لم تحقق الهدف التي أنشئت من أجله، وهو ما جعل مجلس الوزراء في حزيران/يونيو الماضي،  يصدر قراراُ بإنشاء صندوق مصر السيادي الإداري لتطوير أملاك مصر، والتي بموجب هذا القرار تشتمل مهمته علي حصر الأملاك الغير مستغلة للدولة من الأراضي والشركات والمنشآت، وبحث كيفية الاستفادة منها مرة أخري، سواء بطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، أو بيعها، أو استخدامها في أغراض حكومية أخرى.

وفور تشكيل هذا الصندوق شهدت مؤسسات الدولة لمدة 60 يوماً العديد من الاجتماعات المكثفة والتي ضمت مجلس الوزراء المصري  ووزارات قطاع الأعمال العام والمالية والتخطيط والإسكان والتنمية المحلية والاستثمار، وذلك لتوضيح إجراءات الحصر، وقد كشفت هذه الاجتماعات آنذاك عن الكثير من المباني الغير مستغلة جاء في مقدمتهل الكشف عن 11 مبني كطرح أول لهذه المباني يتضمن مبانٍ تابعة لوزارة التربية والتعليم، تم إنشاؤها قبل وبعد عام 2011، ولكنها ظلت غير مستغلة.

وصاحبت قرارات الحصر أيضاً تشكيل لجنة وزارية لإعداد حصر كامل بالقصور الأثرية والمنازل، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ عليها، فضلاً عن تحديد المبالغ المطلوبة والإجراءات اللازمة لإصلاحها وترميمها، إلا أنها ظلت أجراءات للحصر دون اتخاذ خطوات بتطوير أو استغلال هذه المنشآت.
وطالب مجلس النواب، الصندوق السيادي الإداري
 للدولة بضرورة تقديم التقارير الخاصة به للبرلمان، وذلك استناداً علي وجود الكثير من الفيلات والاستراحات التابعة للوزارات والمحافظات والتي يبلغ سعرها الملايين ولكنها تظل دون استغلال.

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، محمد فؤاد، أن الأراضى التابعة للدولة المتواجدة فى الحيز العمرانى لابد من استغلالها فى إقامة مشاريع قومية وخدمية للمواطنين حتى تساهم فى تخفيف الأعباء، خاصة أن هناك مشاكل فى المدارس والتكدس الطلابى فى الفصول وبعض المستشفيات وما شابه من المشروعات الخدمية، خاصة في ظل احتياج مصر لذلك في الوقت الحالي.

وأضاف أنه من المفترض أن نكون قد اتخذنا خطوات فعلية في هذا الشأن إلا أننا مازلنا لا نعرف شيئاً عن تقارير الصندوق السيادي وما توصل إليه من مباني يمكن استغلالها، لذلك فلابد من الإسراع لتقديم التقارير التي توضح النتائج التي توصل إليها الصندوق، خاصة وأننا منذ شهر يوليو الماضي لم نجد خطوة ايجابية بشأن هذه المباني

وكشف عضو لجنة التعليم في البرلمان، أحمد المشنب، أن سوهاج تمتلك العديد من المنشآت المهجورة التابعة للدولة، في مقدمتها مستشفى للصحة النفسية بها مساحات كبيرة مهجورة وصل سعرها إلى أكثر من 30 مليون، كما أن هناك عدد من الفيلات التابعة لوزراة الرى بسوهاج تقع على النيل مباشرة يصل سعرها إلى ملايين الجنيهات جميعها مهجورة وغير مستغلة، ورغم تقديمه لطلب إحاطة للحكومة ووزير الري مازالت هذه المنشآت مهجورة دون أي استجابة لبيعها أو تطويرها لإقامة مشاريع اقتصادية تساعد في تحسين اقتصاد الدولة.

وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عصام الفقي، أن اللجنة في الوقت الحالي بصدد البحث عن تقارير الصندوق السيادي الذي تم انشاؤه في يوليو الماضي لحصر أراضي الدولة غير المستغلة، وذلك لمعرفة الآليات التي يستند إليها في حصر هذه الأراضي، فضلاً عن معرفة أسباب تأخر عرض تقاريره علي البرلمان، مشيراً إلي ضرورة وضع خطة وجدول زمني له حتي يتم بمقتضاهم تقييم عمله.

وأفاد عضو لجنة النواب، أن هناك استراحات مخصصة لمسئولين فى الدولة فى عدد من المحافظات يبلغ أسعارها الملايين ولكنها تظل غير مستغلة سوي عدد قليل من الأيام وهو ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في هذه الأماكن.

وأشار الخبير الاقتصادي، شريف توفيق، إلى أن مثل هذه المنشآت إذا تم استغلالها بشكل صحيح ستدر دخلاً كبيراً علي مصر، مطالباً الحكومة بضرورة تحديد آليات البيع والشراء لهذه المنشآت، ووضع قواعد حتى لا يتم استغلالها بشكل خاطئ أو يتم التحايل على الدولة، مؤكداً أن هناك العديد من رجال الأعمال يستغلون هذه المباني وشراءها بمبالغ ضئيلة وبيعها بملايين الجنيهات ويقومون من وراء ذلك بتكوين ثروات طائلة.

ونوه الخبير السياحي، حازم ثروت، إلى إنه كان يتوقع أن أولي خطوات تنشيط السياحة هي الاهتمام بالأماكن السياحية التي سقطت من خريطة السياحة في مصر، مؤكداً أن هناك العديد من الأماكن تقع فى طى الكتمان نتيجة الجهل بأهميتها أو ربما جعل منها الإهمال مستنقع لأبشع أنواع الجريمة، ومأوى لمدمني المخدرات، فهناك الكثير من القصور الأثرية والمساجد دفع بها الاهمال أن سقطت من التاريخ المصري وربما الاهتمام بها سيكون مصدراً مهما للاقتصاد المصري، لذلك طالب اللجنة المختصة بحصر أراضي الدولة غير المستغلة بضرورة الاهتمام بالأماكن السياحية المهملة وإعادة ترميمها مرة أخري.