نشر النائب هيثم الحريري ، عضو مجلس النواب ، توصيات لجنة الشؤون الصحية التي اجتمع ممثلون لها مع فى اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة أزمة الدواء .
وأوضح الحريري فيما كتبه عبر صفحته على موقع "فيسبوك" أن اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بقائمة الأدويه الأساسيه للأمراض المزمنه وعدم تحريك أسعارها وأن تلتزم الدوله بتوفير ال ١٤٦ صنف المنقذه للحياه من قبيل المسؤوليه الوطنيه.

كما طالبت اللجنة باستمرار لجان التسعير في وزارة الصحه بإعادة تسعير
المستحضرات كافة ، طبقًا للتسعير الواقعي ومعالجة التشوهات السعريه ، وفقًا
لبرنامج زمنى من 3شهور إلى 6شهور وإعادة النظر في صناديق المثائل بهدوء ورويه .

وأشار إلى أن اللجنة طالبت بتحريك الأسعار يكون بالتوافق فيما بين وزارة الصحه والمنتجين منعًا للاذعان والممارسات الاحتكارية.

وقال الحريري إن اللجنة طالبت باستمرار إجراءات الحمايه الاجتماعيه لمحدودي الدخل ، وذلك من خلال دعم العلاج على نفقة الدوله بثلاثة مليارات جنيه مصري من موازنة علاج غير القادرين واثنين مليار جنيه مصري من احتياطي الموازنه العامه للدولة والإسراع بتقديم قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

كما شددت على ضرورة قرار عقوبات ماليه رادعة على الشركات التي لا
تلتزم بتوفير الأصناف التي لم يشملها تحريك السعر ، ودراسة تشكيل لجنه وزاريه من
وزارات الصحة وقطاع الأعمال والماليه والاستثمار والتجاره والصناعة والتعاون الدولي
لوضع حلول جذريه لمنظومة الدواء على المدى القصير والمتوسط والطويل .

 كما طالبت اللجنة بتشجيع التصدير لتوفير العمله الصعبة وذلك بعمل سعرين للدواء إحداهما للمحلي والآخر للتصدير ، لافتة إلى ضرورة حماية شركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بسداد مستحقاتها لدى الحكومة وإعادة هيكلتها وتأهيلها لتكون السند الوطني لإنتاج الدواء واعتبار ذلك هدف وطني.

بحسب الحريري دعت اللجنة لتبني الحكومه مشروع قومي لإدخال صناعة المواد الخام بالتعاون مع الشركات العالمية وعلماء مصر في الداخل والخارج لامتلاك تلك التقنيه.