وافقت لجنة الزراعة والري في مجلس النواب المصري، على مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2022 / 2023) فيما يخص وزارة الري والموارد المائية.وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب النائب هشام الحصري - خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس - أن التحديات الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا وأزمة التضخم الاقتصادي، لها تأثير على جميع قطاعات الدولة من الناحية الاقتصادية، مؤكدا الثقة الكبيرة في القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للعبور بالبلاد من الأزمة.

كما أكد الحصري، أن تلك التحديات تحتم تعظيم الاستفادة من كل جنيه بالموازنة الجديدة وتوظيفه بشكل جيد، مشيرا إلى أهمية المشروع القومي لتبطين الترع في الحفاظ على المياه ووصولها لنهايات الترع والقضاء على المشكلات التي كانت تواجه المزارعين في الماضي.وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، على أهمية استغلال الأصول المتاحة بوزارة الري، مشيرا إلى أن لديها أماكن مميزة يمكن استغلالها، في إنشاء مشروعات استثمارية تدر دخلا على الوزارة يحد من عجز الموازنة، مقترحا إنشاء أو تأسيس شركة لاستغلال الأصول لدى وزارة الري، لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري تُناقش مشروع تعديل قانون الإصلاح الزراعي

رئيس لجنة الزراعة في البرلمان المصري يكشف حصة مصر من مياه النيل