قال النائب عاطف مغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب: إن قضايا الفساد التي يتم ضبطها والإعلان عنها مؤشر أن هناك عملًا جادًّا لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الفساد يعتدى على مؤسسات الدولة ويهدر كافة القيم والقواعد الدستورية التي تنظم وتكفل حقوق وواجبات كل فرد في المجتمع.

وأضاف أن الفساد يعد خطرًا على الدولة مثله مثل الإرهاب بل يفوق باعتبار أن الإرهاب له أشكال مختلفة واضحة، بينما الفساد هو سوس ينخر في جسد الدولة.

وحول المؤشرات الدولية بشأن تصنيف مصر في مكافحة الفساد، قال مغاورى: "أرى ألا نجلد ذاتنا بمثل تلك المؤشرات لأن الفساد متراكم لدينا منذ عقود ويكفى القول أن قيادات بحجم الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق عندما وصف الانفتاح بأنه انفتاح القطط السمان، وأيضًا الانفتاح بالسداح مداح، وبالتالي فالفساد في مصر منذ عقود وأهدر طاقات الدولة".

وأشار رئيس اليئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، إلى أن في القلب من ذلك الفساد، ما جرى وما زال يجرى في القلاع الصناعية التي حمت الدولة المصرية في مواجهة سنوات العدوان، وهو القطاع العام والأعمال؛ حيث تم تصفيته منذ إشهار ما وصفت بوزارة قطاع الأعمال، فذلك فساد رسمي ومعلن، مستشهدًا بشركة عمر أفندى كمثال ومن قبلها شركة المراجل البخارية التي حكم القضاء المصرى الشامخ بإعادتها مرة أخرى، متابعًا: هذا كان فساد مؤسسى استمر وتطور وتظم شبكة علاقات عبر عقود من الزمن، وبالتالي لا يمكن مواجهته عبر سنوات قليلة.

وأضاف: "أرى أن مؤشر نشاط الأجهزة الرقابية في رصد وترصد وتتبع الفساد خلال الفترة الأخيرة، أمرًا إيجابيًّا"، مشيرًا الى  قيام الأجهزة  بضبط الجديد من القضايا التي يتورط فيها وزراء ومحافظين ونواب محافظين ورؤساء جامعات، ورجال أعمال، مثل قضية وزير الزراعة الأسبق ووزيرة الصحة ونائب محافظ الإسكندرية وغيرها، من قضايا الرشوة والفساد، متابعًا أرى ذلك مؤشرًا يدعو للتفاؤل ويوضح أننا نسير في الطريق الصحيح.

وتابع عضو مجلس النواب: "بالطبع الفساد يهدر كثير من الطاقات ويصيب المجتمع بالاحباط ولذلك لا بد من مواجهته وأن يكون لدى الشعب ثقافة لمواجهته، والعمل على إغلاق الثغرات التي يمكن أن يدخل منها الفساد، وذلك بتسهيل الإجراءات أمام المواطنين أو المستثمرين، نظرًا لأن تعقيد الإجراءات يمكن أن يكون مبررًا للقيام بفساد".

وتابع: "أرى أن الموظف العام الذى يتعمد تعقيد الإجراءات أمام صاحب المصلحة فهو مشارك في الفساد، لأن صاحب المصلحة يضطر في هذا الوقت للبحث عمن يقضى له مصلحته، لو بشكل من أشكال الفساد، ولكن عندما تكون الإجراءات واضحة يغلق باب الفساد".

وطالب النائب عاطف مغاورى، الحكومة بسرعة التقدم بمشروع قانون، إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولا سيما أنها استحقاق دستورى، من القوانين المكملة للدستور، متابعًا: "عدم إنشاء تلك المفوضية حتى الآن يعد خللًا دستوريًّا وتقصيرًا من الحكومة في ذلك".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تحرك برلماني لزيادة رسوم الإغراق علي البيليت وحديد التسليح

مجلس النواب المصري يوافق نهائياً على تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة