قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن خطوات الإصلاح الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالدولة والأطباء والمعلمين، خطوات إيجابية، وتستجيب لمطالبات عديدة نادى بها نواب الحزب مع مجلسي الشيوخ والنواب.

وأضاف "سامي"، أن تلك المطالبات كانت جزءًا أصيلا تم إبداؤها ضمن مناقشات الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جاء في وقته في ظل ارتفاع معدلات التضخم، خاصة ما حدث اليوم من رفع الولايات المتحدة الأمريكية لأسعار الفائدة على مستندات الخزانة وما يستتبعه من ارتفاع سعر الدولار الأمريكى وأسعار الطاقة، مما أصبح معه ارتفاع أسعار الواردات السلعية أمر المؤكد وأثره على المواطن كبير.

وتابع: "ويتبقى أن يطبق ذلك أيضًا على العاملين بالقطاع الخاص وهو ما ناديت به خلال مناقشات قانون العمل الجاري مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إلى أنه من الإيجابي البدء في خطة زيادة أعداد المعلمين و30 ألف معلم سنويًا، ولاسيما وأنه في ظل خطة الدولة ضمن مبادرة "حياة كريمة" وزيادة عدد الفصول الدراسية بدون زيادة أعداد المعلمين وإيقاف تعيينهم منذ سنوات طويلة خلق فجوة كبيرة بخروج الآلاف من المعلمين بأعداد كبيرة دون وجود إحلال معلمين جدد.

وتابع: "زيادة حوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يستجيب لطلبات زيادة مخصصات التعليم كأولوية كبرى للحزب، متابعا: "وأخيرًا ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى والتمريض للقرار السابق، برفع مكافأة أطباء الامتياز خطوة أولى هامة تدل على انتباه الحكومة للقطاع الطبى".

وأكد "سامي"، أن الحزب سيستمر في حث الحكومة بالاستمرار بزيادة مخصصات العاملين بقطاعي التعليم والصحة، والأولوية دائما عند وضع الموازنة العامة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل

قانون العمل الجديد ينص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة