أشار النائب محمد أنور السادات ، رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إلى أن مشروع القانون الخاص بالهيئات القضائية ، والذي يتعلق بشأن طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية، أدخلنا في متاهة وخلاف ولغط نحن في غنى عنه ، فلا توجد مبررات موضوعية لطرح مشروع القانون خاصة ، وأنه لا يوجد خلاف بشأن الطريقة المتبعة فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وأوضح السادات أنه إذا كان الدستور وفقًا للعديد من مواده يكفل للبرلمان حق التشريع لمؤسسات الدولة كافة ، فإن السلطة القضائية أيضًا سلطة مستقلة، كما أن كل هيئة قضائية تختص بالنظر في شؤونها وخاصة فيما يتعلق بترشيحات رؤسائها فالقضاء تحكمه تقاليد ومبادئ وأعراف ثابتة مستقرة هي من صميم استقلاله ولا يجوز المساس بها.

ودعا النائب البرلماني إلى مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات وعدم افتعال أزمات من لا شىء في هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن ، قائلًا "القضاء مؤسسة عريقة أدرى بشؤونها ولها قنوات شرعية تتمثل فى مجلس القضاء الأعلى ومجالس الهيئات القضائية وعلينا الالتفات إلى ما هو أهم من إصلاحات لمنظومة العدالة والتي تشمل سرعة إنجاز القضايا من خلال أبنية المحاكم والأجهزة المعاونة من الطب الشرعي ومصلحة الخبراء والشهر العقاري والمحضرين والإداريين وتنفيذ الأحكام وغيرها من مكونات منظومة العدالة  ، إلى جانب تعديل القوانين الهامة كالإجراءات الجنائية وكل ما يحقق العدالة الناجزة.