يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أعمال جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل استكمال مناقشات قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن وافق المجلس على 39 مادة من مواد مشروع القانون، الذي انتهت اللجنة المختصة من مناقشته.ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

وكان مجلس الشيوخ،  قد وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، على المادة 24، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، لتقضى بتأدية المٌجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها، وذلك إلى المستحق أو ورثته.وتقضي المادة القانونية، بأنه تؤدي المجمعة التأمينية المعنية، مبلغ التأمين المُحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة 17 من هذا القانون، إلى المستحق أو ورثته، وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه المجمعة 100 ألف جنيه، في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم، بمقدار نسبة العجز، كما يحدد التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، بحد أقصى قدره 20 ألف جنيه.

 قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يوافق على المادة الأولى من قانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ المصري يناقش مقترح النائب عمرو عزت بشأن استحداث مادة "الهوية المصرية"