كشف النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، أن قانون الاستثمار الجديد يضم عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتأسيس الشركات والجهات القائمة على الاستثمار ومنها حوافز للمناطق الأكثر احتياجا ، وحوافز للصناعات التي نحتاج إليها .

وأشار إلي أن القانون سيعمل ويساهم في سهولة تأسيس الشركات حيث يتم التأسيس داخل هيئة الاستثمار، وفي وقت محدد غير مقبول تجاوزه، بما لا يضر بمصلحة المستثمر .

وأوضح أن القانون يقر وجود مكاتب خدمة المستثمرين ومكاتب الاعتماد والتي ستمثل المستثمر في جميع الجهات.

ولفت إلى أن القانون يعتمد على الشفافية في التعامل مع جميع الجهات، لافتا إلى أن القانون يقر بوجود مكتب التظلمات لفض النزاع بين المستثمرين والوزارات ومركز تحكيم ووساطة تابع لوزارة الاستثمار .