حصل "مصر اليوم" علي نسخة من تقرير حصاد أعمال لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، حيث أصدرت اللجنة، التي يرأسها النائب هشام الشعيني، تقريرًا عن أهم ما أنجزته خلال دور الانعقاد الأول، حيث تضمن التقرير أن اللجنة ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة، من أبرزها قانون تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك الزراعي المصري، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية، وتمت الموافقة عليه من اللجنة.

كما قامت اللجنة بزيارة ميدانية للوقوف على مشكلة تضرر أكثر من 200 أسرة من إزالة زراعتهم وسحب أراضيهم، والتي تمت زراعتها منذ أكثر من 30 عامًا، في منطقة المراشدة، في مركز الوقف، والحلفاية بحري، في مركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، وتم إعداد تقرير عن الزيارة الميدانية إلى محافظة مطروح، لتفقد مواقع الإنتاج الزراعي، والوقوف على مشكلات الري. وعن طلبات الإحاطة، أعدت اللجنة عددًا من المذاكرات للمطالبة بزيادة أسعار قصب السكر من 400 إلى 500 جنيه، لمواكبة الزيادة في الأسعار، وأخرى بخصوص معاناة مزارعي أراضي استصلاح الأراضي في منطقة القنطرة من عدم صرف الأسمدة، ومذكرة عن جفاف الترع والمصارف في شمال محافظة الشرقية.

كما أعدت اللجنة مذكرة عن منع زراعة الأرز في الوادي الجديد، وتقنين أوضاع أبناء محافظة أسوان، الذين يقيمون في مساكن مبنية على أراضٍ ملك الدولة، ومذكرة بشأن خصم قيمة بدل الانتفاع التي يتم تحصيلها من واضعي اليد، من قيمة الأراضي التي يتم تقنينها، في منطقة وادي النطرون، ومذكرة أخرى بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، والأحكام الصادرة ضدهم. واختتمت اللجنة بالتأكيد على أنها نظرت مشروع قانون لجنة الخطة والموازنة، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، وكذلك مشروع خطة التنمية المستدامة.