تعقد اليوم لجنه خاصه منبثقة عن اللجنه العليا للاصلاح التشريعي، برئاسة المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إجتماعاً لها بمقر الامانه الفنية للجنه، للإنتهاء من مشروع قانون حرية النفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.

وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنه، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف حلمي، في تصريحات صحفية سابقة، أن الامانه الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرا فنيا كاملا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، بجان دراسه مقارنه لتشريعات اجنبية للوقوف علي التشريعات المقارنه وتجارب الدول.

وتابع حلمي، أن اللجنه الخاصة قررت منح الفرصه كامله لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها في المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافيه، علي أن تعقد جلسات إستماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين في شأنه.
ولفت الأمين العام للجنة الإًصلاح التشريعي، أن الجلسة المقرر عقدها اليوم هي استكمال لجلسات سابقه تم عقدها، علي أن تكون بمشاركة  ممثلي وزارة الماليه والتخطيط والثقافه للوقوف علي الصيغه النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.