عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، اجتماعًا برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث تواصل اللجنة مناقشة مشروع قانون الاستثمار المحال من الحكومة، وخصصت اجتماعها للاستماع إلى 23 هيئة وجهة حكومية متعلّقة بالاستثمار، حول رؤيتها ومقترحاتهم حول قانون الاستثمار.

وانتهت اللجنة من مناقشة عدد كبير من مواد مشروع القانون بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية، وانتقد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، الدكتور مدحت الشريف، كثرة الخلافات بين الوزرات والجهات الحكومية المختلفة، على اختصاصات كل منها، مشيرًا إلى أنّه "تخيلوا ان مجلس برئاسة رئيس الجمهورية أحد مهامه الأساسية إزالة الخلافات بين الوزارات، الوزراء يطلعوا في اجتماعات مجلس الوزراء كل واحد يقول الحتة دي بتاعتي، وفي الآخر الدولة هي الخاسر الأكبر".

ونوّه الشريف إلى أن مشروع قانون الاستثمار يعد محاولة لسد منافذ الفساد بعزل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشددًا على أنه لن يخل أحد باختصاصات الآخر وفقا لأحكام القانون الجديد، ومضيفًا أن أحد مهام المجلس الأعلى للاستثمار هي إزالة الخلافات بين الجهات الحكومية المختلفة.

وطالب ممثّل الهيئة العامة للتنمية السياحية، سراج سعد، بتعديل المادة الخاصة بتداول الأسهم بمشروع قانون الاستثمار، على أن يتم ربط تداول الأسهم بالإنتاج وليس المدة، مضيفًا أنّه "يجب ربط تداول الأسهم بباقة إنتاجية حتى نضمن حق الدولة لأن ربطها بمدة يؤدي إلى تسربات كثيرة"، وموضحًا أن قانون الاستثمار الجديد يعد ّنقلة نوعية، وأن الهيئة العامة للتنمية السياحية هي الجهة الوحيدة التي تمكنت من الانطلاق مع هيئة الاستثمار خلال السنوات الماضية.