أحال الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، 7 مشروعات قوانين، مقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية لدراستها. وأحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 21 لعام 1958، لتنظيم الصناعة وتشجيعها إلى لجنة الصناعة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مياه الري والصرف الصحي، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والإسكان والإدارة المحلية والخطة والتشريعية.

وأرسل رئيس المجلس 5 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكري، و100 نائب، بشأن تعديل قانون الجنسية المصرية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و60 نائبًا، بشأن تعديل المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية. وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عمرو حمروش و60 نائبًا، بشأن تنظيم الفتاوي إلى لجنة مشتركة من اللجنة الدينية واللجنة التشريعية، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار، و60 نائبًا، بشأن إنشاء نقابة للإنشاد الديني إلى لجنة مشتركة من التشريعية والخطة، ومشروع قانون مقدم من النائب هالة أبو علي، و70 نائبًا، بشان المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن والخطة.  

وبعث عبد العال أيضا، مشروع قانون مقدم من النائب مجدي مرشد و60 نائبًا، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الصحة والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب إسماعيل نصر الدين و114 نائبًا بشان إصدار قانون الأحكام الخاصة ببيع وتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إلى لجان مشتركة من الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية، وأحال قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الأمني بين مصر وألمانيا إلى اللجنة التشريعية.