وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

كان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 31 أكتوبر الماضي،إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويهدف مشروع القانون إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، يتضمن استحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهي التوفر النسبي للطاقة في ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول في الوقت الحالي، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيد من النقد الأجنبي.

كما يهدف مشروع القانون إلى توفير حوافز تشجع الاستثمار في الصناعات الجديدة، خاصة صناعة الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجين على سبيل المثال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي على ضخ تمويل خارجي بما لا يقل عن 50 %من تاريخ بدء المشروع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس الشيوخ المصري يناقش سبل تعظيم مكانة مصر الدولية من خلال استضافة قمة المناخ

مجلس الشيوخ المصري يناقش تعديلات جديدة علي قانون تنظيم الاتصالات