يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (149) لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

يهدف مشروع القانون إلى مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها. فلسفة مشروع القانون تأتى في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يستأنف عقد الجلسة العامة 27 الجاري

أعضاء الشيوخ يوافقون علي تحديد الصناديق الخاصة في قانون التأمينات الموحد