يناقش مجلس النواب، في دور الانعقاد المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون العلاج الطبيعى، الذي ينظم مهنة العلاج الطبيعي، وذلك لمزاولة المهنة بموجب ترخيص يصدر من وزارة الصحة.

وكشفت مصادر برلمانية، أن قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي الحالي، اشترط ضرورة أن يكون طالب الترخيص حاصلا على واحد من هذه المؤهلات:

بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية، أو بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون، وكذلك دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون، أو شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها، وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
كما يشترط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية، أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل، وأن يكون محمود السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب، أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن رد إليه اعتباره.

ووفقا لقانون العلاج الطبيعي يعاقب الشخص بالشطب من السجل المعد بوزارة الصحة، كل من فقد شرطا من الشروط الواردة فى المادة الثانية من هذا القانون، ويصدر بالشطب قرار من لجنة القيد.

ويجوز للجنة قبل إصدار قرارها، الاستماع إلى أقوال صاحب الشأن، ويكون قرار اللجنة نهائيا، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات المقررة لذلك.

وكانت الأيام الماضية، شهدت العديد من الأزمات حول توصيف أخصائي العلاج الطبيعى بالطبيب، إذ رفضت نقابة الأطباء إطلاق لفظ طبيب على أخصائي العلاج الطبيعي، كما حذرت الدكتور إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من امتهان البعض لمهنة العلاج الطبيعي بدون دراسة، لافته إلى ضرورة حصول مراكز تأهيل العلاج الطبيعي، على تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

1.27 مليار جنيه استثمارات برنامج الأمن والإطفاء والمرور موازنة العام الجديد

طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن زيادة ثقافة المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا