يعقد المجلس الاستشاري لنادي القضاة، اجتماعاً طارئاً بعد ظهر اليوم بالنادي النهري بالعجوزة في إطار تصعيد نادي القضاة ضد موافقة البرلمان على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، قد أصدر بيانا في وقت سابق، أكد فيه أنه في حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور،  وأنه في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

وتقضي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.