أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أنه دعا رئيس الوزراء لإلقاء بيان الثلاثاء حول أسباب تجديد حالة الطوارئ في بعض مناطق سيناء.

يأتي ذلك بعد وصول قرار رئيس الجمهورية 187 لسنة 2016 بخصوص مد الطوارئ في بعض أماكن سيناء وجاء فيه " بعد الاطلاع الدستور والعقوبات و162 لسنة 1985 ونظرا إلى الظروف الأمنية الخطيرة في شمال سيناء - أرى أخذ رأي المجلس في مد الطوارئ في بعض مناطق سيناء لمدة 3 أشهر الواحدة صباح الجمعة. ووفقا للقرار " يحظر التجوال طوال مدة الحظر تتولى القوات اتخاذ ما يلزم لمواجهة الإرهاب ، ويعاقب بالسجن من يخالف قرارات رئيس الجمهورية ويعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب.

 واتهم النائب علاء عبد المنعم الحكومة بانتهاك الدستور بعدم احترام مواعيد عرض الموازنة العامة للدولة وحالة الطوارئ على البرلمان في المواعيد المناسبة، وأضاف: أطالب رئيس البرلمان بتنبيه رئيس البرلمان. وقال " قرار رئيس الجمهورية إعلان الطوارئ 28 نيسان/ أبريل كما هو منشور في الجريدة الرسمية وهو التاريخ الرسمي للإعلان، والحكومة كان عليها أن تحترم الدستور وتعرضه على البرلمان خلال 7 أيام وفقا للمواعيد الدستورية المعلنة . موضحا: كان يجب أن يتم العرض 5 أيار/ مايو. و" أما إهدار المواعيد الدستورية وانتهاك للدستور والقرار الصادر من رئيس الجمهورية خطأ مادي، والمادة الأولى يعمل بها من صباح الجمعة 29 نيسان/ أبريل، والمادة الثالثة من القرار يعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب .

وأضاف "هناك خطأ مادي يتعين إصلاحه وهو أن العرض على البرلمان يلي التطبيق، وبعد إعمال القرار والحكومة عليها أن تحترم المواعيد لتجاهل انتهاك الدستور، وتابع " الحكومة دأبت على مخالفة الدستور بعدم عرض الموازنة العامة وكان يجب أن تعرضها بداية نيسان/ أبريل، وأنبه الحكومة لمراعاة المواعيد الدستورية.

 وعلق رئيس البرلمان قائلا " ليس خطأ ماديا وتم إخطار المجلس يوم 7 ، فقد أخطرت المجلس وطبقا للائحة ورئيس المجلس أن يحدد للحكومة موعد العرض وقد تم، ورئيس الوزراء سيوضح في بيان الثلاثاء أسباب ومبررات الطوارئ ولا محل للمناقشة إلا الجلسة التي يحذر فيها رئيس الوزراء ".