قضّت محكمة النقض المصرية ، والمنعقدة في دار القضاء العالي في وسط القاهرة ، الأربعاء ، برئاسة المستشار عبدالعزيز فرحات ، برفض الطعن المُقدم من المحامي صلاح بخيت ، بعدم أحقية "حساسين" بالترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة كرداسة ، وأيدّت صحة عضويته.

وتلقت محكمة النقض ،  منذ إعلان اللجنة العليا للانتخابات ، نتائج المرحلة الأولى والثانية ، أكثر من 250 طعناً مقدمة من مرشحين خاسرين في حق 150 نائباً في البرلمان  ، ويعد الطعن المقدم من قائمة" نداء مصر " ، ضد قائمة " في حب مصر " ، والمطالب بإلغاء نتيجة فوزها عن قطاع جنوب ووسط وشمال الصعيد ، هو الأهم والأبرز ، نظراً لكون هذه القائمة ، والتي يتزعمها البرلماني سعد الجمّال ، يُشكل أعضائها أغلبية داخل البرلمان ، وينبثق منها رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال ، ووكيل المجلس السيد محمود الشريف ، ورؤوساء اللجان النوعية ، ويرى مصدر قضائي رفيع ، أن هناك عشرات البرلمانيين مهددون بفقدان عضويتهم في البرلمان  ، تزامناً مع فصل محكمة النقض في تلك الطعون خلال الفترة المقبلة .

وتتضمن تلك الطعون التي من المتوقع أن تصدر محكمة النقض قراراً نهائياً بشأنها  خلال الشهور الثلاثة المقبلة ، عدداً من الاتهامات أبرزها توزيع مال سياسي ، بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات .

ويعد الفصل في عضوية أعضاء البرلمان ، اختصاص أصيل لمحكمة النقض ، تختص به دون غيرها ، وهو حق مخول لها بموجب الدستور المصري المُعدل في عام 2014 ، والذي نص في المادة 107 بقوله "تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ، وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض- أعلى سلطة قضائية في البلاد- أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها أو الاخطار بها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة قانونية.