القاهرة -مصر اليوم
قال النائب طارق متولى عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري إن انتشار العديد من قطع غيار السيارات وأجهزة الكمبيوتر المغشوشة والمقلدة بالأسواق تسبب أضرارا للاقتصاد الرسمى للدولة إلى جانب خسائر في صحة المواطنين وأموالهم لأن هذه القطع المغشوشة دائما ما تكون مخالفة للمواصفات.
وأوضح لـ"فيتو"، أن مواجهة هذه الظاهره يكون عن طريق تفعيل دور هيئة الرقابة الصناعية للقيام بحملات مكثفة على أماكن تصنيع وترويج هذه المنتجات.
وتابع: "يجب تفعيل قانون الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والذي حدد عقوبات بالسجن مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن٥ آلاف جنيه وهو ما يقتضى تغليظ العقوبة والغرامة".
قد يهمك ايضا
"التجارة" و"المالية" تبحث تسويات المصدرين من برنامج "رد أعباء"
طارق متولي يتقدم بطلب إحاطة لـ"الوزراء" بشأن أخطار القطاع العقاري