أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض الطلب المقدم من بنك المصرف المتحد، بشأن رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، ليتمكن من تحريك دعوى قضائية ضده، بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد، وذلك بعد سداد المبلغ المستحق. وأكدت لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، أن النائب خالد بشر، تقدّم للمصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه بواقع  212450جنيه، من خلال شيكات سبق وصدرت عنه دون رصيد لصالح البنك.

واتهمت اللجنة في عرض تقريرها أمام الجلسة العامة، أن إدارة البنك تتعسف ضدّ النائب في عدم استلام المبلغ المستحق، مما دفع النائب بإيداع المبلغ في المحكمة، وسداد الرسوم اللازمة لذلك. وأشارت اللجنة، إلى أن طلب رفع الحصانة عن النائب لتحريك دعوى ضده أمام المحكمة قد انقضت، رأت اللجنة رفض رفع الحصانة عن النائب. وقال خالد بشر، عضو مجلس النواب، "ما تم إثارته داخل البرلمان بشأن إصداري شيكات دون رصيد سبب لي أزمات نفسية كثيرة"، قائلا "الشيكات الصادرة عني لصالح البنك منذ 2013، و2014، قبل دخولي البرلمان. وأوضح النائب في الجلسة العامة، أنه تاجر ويتعامل بالشيكات في العديد من التعاملات، مؤكدا أن ما يقوم به المصرف المتحد، محاولة تشويه، مشيرا إلى أن هناك مشكلات بينه وبين البنك منذ 2013.